رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

علاء فاروق: علاقة البورصة بالزراعة في مصر تاريخية وقوية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة

قال علاء فاروق وزير الزراعة إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر.

مئوية البورصة المصرية 

جاء ذلك خلال مشارك  وزير الزراعة، في احتفالية  بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة.


بحضور وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.

فاروق تحدث أمام المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى وقدم التهنئة الى د أحمد الشيخ رئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي الأمر الذي يؤكد على عراقة بورصة مصر كأحد أقدم البورصات في المنطقة والعالم وأشار إلى ان البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري. 

وقال فاروق، إن تجارة القطن كانت آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.

وأكد "فاروق" أنه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية. أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة انه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر فى قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول. كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.