أستاذ إدارة واستثمار: الرئيس السيسي يسعى لتصبح مصر مركزًا صناعيًا كبيرًا (فيديو)
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ الصناعة من أهم الأنشطة في الدولة، مشيرا إلى أنّ التصنيع محور من محاور التنمية الأساسية في الدولة، لأنّ الصناعة عبارة عن تطبيق المعارف المختلفة وتطوير منتجات المواد الخام والأولية إلى صناعات كاملة التصنيع ذات قيمة مضافة، وبالتالي تحتاج الصناعة إلى تطوير الآلات والمعدات، وإدارة حديثة.
إهمال ملف الصناعة
وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية شهدت إهمال ملف الصناعة في فترة السبعينات والثمانينات، ما أدى إلى تآكل النظام الاقتصادي، وحدوث مشكلات اقتصادية ضخمة، مردفا أنّ رئيس الجمهورية جاء ليعيد الأمور لمجراها وجعل مصر مركزا صناعيا كبيرا.
الإجراءات الخادمة لمجال الصناعة
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار، أنّ هناك مجموعة من الإجراءات الخادمة لمجال الصناعة تتمثل في مناطق تصنيع المعدات الاقتصادية، والمجمعات الصناعية، فضلا عن السعي لتوطين الصناعة في أماكن مختلفة، وإنشاء مناطق اقتصادية مختلفة.
جدير بالذكر أن الخبير الاقتصادى سمير رؤوف خبير أسواق المال، كشف عن استقرار الاقتصاد المصرى رغم صراعات المنطقة، واكد رؤوف أن الوضع الاقتصادى فى مصر بدأ فى الاستقرار بعد صفقة رأس الحكمة، وعودة النشاط الاقتصادى مع تدفقات الأموال الأجنبية دخولها فى الاقتصاد المصري، لافتا إلى ان الأزمات الإقليمية اثرت بالسلب على مصر خاصة ضربات الحوثيين فى البحر الأحمر الأمر الذى أثر بشكل كبير على قناة السويس.
وأوضح رؤوف فى تصريحاته لـ«الوفد» أن الاقتصاد الأمريكى سيدخل فى مرحلة ركود خاصة مع الخسائر التى شهدتها البورصة الأمريكية، وسينعكس ذلك بالسلب على تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما سيخرج جزء من «hot money»، رغم ذلك اعتبر أن الاقتصاد المصرى مستقر بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، حيث يشهد عملية هدوء فى سعر الصرف، وانحصار المشاكل التى كان يواجهها مسبقاً.
وعن كيفية تحسين الاقتصاد المحلى، قال خبير أسواق المال إن ذلك يحدث بإدخال القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، والتى ستحقق عملية تطوير وتوفير العديد من الوظائف، وزيادة نسبة التصدير إلى اسواق أوروبا، لافتا إلى ان مصر فى وقت جائحة كورونا صدرت إلى 160 دولة فى قطاع الغذائي، كما أنها متفوقة فى قطاع الأسمدة فى إفريقيا بشكل كبير وتصدره ايضا إلى البرازيل، والأرجنتين، مشيرا إلى توافر الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات فى مصر والتى يمكن استغلالها لجذب الشركات الكبرى بأوروبا للاستثمار فى هذا القطاع، وبالتالى ستكون مصر مصدراً أساسياً للتوزيع إلى آسيا وإفريقيا، وسيحقق ذلك نموا كبيرا للاقتصاد المصرى.
واختتم قائلا: «إن مصر اذا توسعت فى مجال الصناعة والزراعة سيتحرك الاقتصاد المصرى نحو النمو بشكل كبير وسيكون له شأن آخر وأكثر استقرارا».