حملات تفتيشية موسعة لمنع تداول الأغذية الفاسدة بالأسواق
جهود مكثفة تضبط يوميا أطنانا من الأغذية الفاسدة من خلال حملات تفتيشية موسعة ، أعلنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى ضوء إجراءات وضوابط صارمة لمكافحة فساد الأغذية وإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة ، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية المتداولة بالأسواق ، وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات .
شملت الحملات عدد كبير من المحافظات منها محافظة القليوبية وبور سعيد وأسوان والشرقية والفيوم وسوهاج والمنوفية والدقهلية والبحيرة ودمياط والغربية ، وأيضاً مدينة العاشر من رمضان .
وأسفرت تلك الحملات عن رصد ٣٩٥٠ عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية،كما تم أيضا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشى هيئة سلامة الغذاء وتم تنفيذ ١٤ قرار نيابة .
أكد الدكتور هانى عزب ، استاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس ، ضرورة رفع الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء . منوهاً إلى أهمية اتخاذ إجراءات محددة وواضحة للتأكد من إلتزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات والمواصفات القياسية فى جميع عمليات تداول الأغذية .
وأوضح " الخبير الغذائى " إلى أهمية تعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة من قبل منتجى ومصنعى الأغذية وحماية المواطنين ، والتى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللإزمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات والأغذية المستوردة التى تباع فى الأسواق ، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ، ومنع الغش والتدليس فيها والسحب من التداول ، إلى جانب وضع الخطط اللإزمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات المحلية والدولية المعنية بسلامة الغذاء .
وأوضح أسعد هيكل ، المحامى بالنقض ، أن تلاعب تجار الأغذية بمخالفة المواصفات والجودة " جريمة كبرى " فى حق المواطن والدولة ، ما يتسبب فى اضرار وخسائر عديدة .
لافتاً إلى أن قانون الغش التجارى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسلع التجارية أو الإشتراطات الصحية " .
مطالباً بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة وحقوق المواطنين ، وتطبيق القانون على المخالفين .
فيما طالب الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الإقتصادى ، بضرورة تشديد العقوبات فى قضايا الغش المتعددة ، لمنع تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات الصحية والمنتهية الصلاحية ، وهنا يأتى الدور المهم للهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من بيانات السلع الغذائية وجودتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة استخدامها، مما يحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الغذائى، ويعزز العوائد الإقتصادية .
مشيراً إلى أهمية دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة ٦ أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أى منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية .
