تحويل ودائع السعودية  إلى استثمارات مباشرة فى مصر

اقتصاديون: خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتنمية

يعد إعلان  المملكة العربية السعودية عن عزمها تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات مباشرة،  خطوة تعكس الثقة  فى الاقتصاد المصرى وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين. يبلغ حجم هذه الودائع حوالى 10.5 مليار دولار، ومع تحولها إلى مشروعات استثمارية، يُنتظر أن تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصري، خاصة فى القطاعات الصناعية الحيوية.

يأتى هذا القرار فى وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، ما يجعل من الضرورى استكشاف الآثار المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد المصرى وعلى قطاعات محددة مثل البتروكيماويات، الكهرباء، والصناعة.

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مشروع تحويل الودائع السعودية لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات مباشرة يشبه بصفقة «رأس الحكمة» التى تم طرحها سابقًا فى السوق المصرية. وأوضح أن هذا التحرك يهدف إلى ضخ أموال ضخمة فى الاقتصاد المصري، ما سيساهم فى خفض مستوى الدين الخارجى وتعزيز احتياطى العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين سعر الجنيه المصرى.

وأشار بدرة إلى أن زيادة عدد المشروعات الاستثمارية ستؤدى إلى زيادة فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة فى البلاد. وأكد أن أى استثمار يتبعه حركة تشغيل واسعة تسهم فى تنشيط الاقتصاد. كما أوضح أن المشروعات الاستثمارية المعلنة حتى الآن ستكون فى قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والعقارات.

وأوضح بدرة أن هذه الاستثمارات ستسهم فى تحسين البنية التحتية وتنمية الموارد المحلية، ما يرفع من مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيدين الإقليمى والدولى. وأشار إلى أن تعزيز الشراكات الاستثمارية مع دول مثل السعودية سيساعد فى تنويع مصادر الدخل القومى وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد بدرة أن المباحثات الجارية بين المسئولين السعوديين والمصريين تهدف إلى وضع إطار عمل واضح لهذه الاستثمارات، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لمصر، ويمهد الطريق لتحقيق قفزات نوعية فى القطاعات المستهدفة.

ومن جانبه شدد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة توجيه الاستثمارات السعودية نحو القطاعات الصناعية لتحقيق أكبر إضافة للناتج القومى المصرى.

وأوضح أن الاستثمارات يجب أن تركز على الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات، الإلكترونيات، والبترول، حيث تتمتع السعودية بخبرة طويلة فى قطاع البترول، وتضم أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأشار الشافعى إلى أن تنويع الاستثمارات بعيدًا عن القطاع العقارى فى هذه المرحلة يمكن أن يكون أكثر نفعًا للاقتصاد المصري، من خلال دعم الصناعات التى توفر قيمة مضافة وتكنولوجيا متقدمة. وذكر أن حجم الودائع السعودية التى ستتحول إلى استثمارات مباشرة يصل إلى 10.5 مليار دولار، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح الشافعى أن تحويل هذه الودائع إلى مشاريع استثمارية فى القطاعات الصناعية سيسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما أن هذا التوجه يدعم تطوير البنية التحتية الصناعية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم فى تحسين ميزان المدفوعات ويعزز من استقرار الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.