حريق هائل بإحدى الشركات الخاصة بالفيوم| تفاصيل

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بإحدى الشركات بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشركات بمنطقة البارودية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف واجهزة الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين أن الحريق نشب في شركة محمد افندي في منطقه الباردوية وأن الحريق استمر لنصف ساعة وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد في المساكن المجاورة ، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق وكلفت أجهزة الأمن بالتحري حول الواقعة وملابستها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتولت التحقيق.

مخالفات تموينية

من جهة أخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر يوليو الماضي، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية. 

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 2526 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر يوليو الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية"، منها 1670 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.