رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"ستاندرد آند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني لأوكرانيا

وكالة ستاندرد آند
وكالة "ستاندرد آند بورز"

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة علامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءاً من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقّت الخميس.

 

وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني

 

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في بيان إنّ "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".

 

وأضافت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أنّ "الحكومة قرّرت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة"، وبالتالي "لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية" التي استحقّت الخميس، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

 

وتابعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في بيانها "لا نتوقّع أن يتمّ السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".

 

وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو الماضي أنّها توصّلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.

 

 

وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني

 

وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني

 

وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أنّ كييف توصّلت إلى "اتّفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.

 

وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.

 

وفي بيانها ذكّرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بأنّها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجدّداً حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو "إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلاً من تبادل الديون".

 

وفي 24 يوليو، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي"، بحسب الاسواق العربية.

 

وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ بدأ الجيش الروسي غزو أراضيها في 2022، لكنّ كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.