السيطرة على الأسواق وتعزيز الأمان الاجتماعى

تسيطر بعض المخاوف والقلق على العديد من فئات المجتمع فى الفترة الحالية من انفلات كبير فى أسعار السلع الأساسية والمنتجات التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية؛ وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولار منذ أيام، وما تبعها من تداول أنباء وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لبث الفزع والرعب فى نفوس المواطنين من شبح وغول ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب تدخل عاجل من الحكومة لطمأنة المواطنين واتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
الحكومة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى أن تطمئن المواطن وألا تتركه فريسة للإحباط واليأس فى ظل هذه الأوضاع الصعبة، فالدولة تدرك أن المواطن المصرى تحمل الكثير من الأعباء من أجل وطنه إدراكاً منه للظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمات والتوترات العالمية والإقليمية المحيطة بنا فى المنطقة، ووعيه بحجم التحديات الصعبة والجسيمة التى تواجه الدولة المصرية.
الفترات الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع والمنتجات نتيجة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وفى الأيام الجارية هناك مخاوف من ارتفاع جديد فى الأسعار، مما يستوجب سرعة التدخل العاجل من الحكومة للسيطرة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار حماية للمواطنين ومنع إضافة أى أعباء جديدة على كاهلهم.
وهناك أزمة حالياً بسبب نقص بعض أصناف الأدوية بجانب ارتفاع أسعارها، خاصة الأدوية المتعلقة بأمراض حرجة ومزمنة، ويجب أن تعمل الحكومة على بذل أقصى جهودها لتوفير مختلف أنواع الأدوية وضمان بيعها للمواطن بأسعار مناسبة، فالمواطن لن يستطيع تحمل أزمات فى الدواء المرتبط بصحته وسلامته.
لذا هناك ضرورة ملحة أن تسيطر الحكومة على الأسواق من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التى تهدف إلى تنظيم الأسعار وضبط الأسواق وضمان توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين، خاصة السلع التى تقدم الدولة دعماً لها مثل الخبز، الزيت، السكر، والأرز لضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين، وكذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار الألبان واللحوم وغيرها، وكل السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها المواطن فى حياته اليومية.
ولا بد أن تشدد الحكومة الرقابة على الأسعار، وأن تتخذ إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، من خلال تحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وأن تقوم الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وأن تنظم الحكومة أيضاً معارض وأسواق لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أيضاً لابد أن تكون هناك خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لدعم وتشجيع الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويتضمن ذلك تقديم حوافز للمزارعين والمصنعين، وتوفير آليات تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تجرى الحكومة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من توافر السلع فى السوق ويزيد من التنافسية، حيث إن السيطرة الحكومية على الأسواق تعد جزءاً من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
والجميع يعى مسألة اضطرار الحكومة لتعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، فالدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتى بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، والدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء  بدلاً من تحميلها للمواطنين، مما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا بات الأمر فى غاية الصعوبة، حيث إن تكلفة لتر السولار وصلت إلى 20 جنيهًا بينما يباع بـ10 جنيهات، مما يعنى أن تكلفته ضعف ثمن بيعه، وتستهلك مصر حوالى 16-18 مليار لتر سنويًا، مما يؤدى إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.
ولكن تعديل سعر الوقود خلف مخاوف لدى المصريين من خطورة التعرض لموجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، خاصة أن التجار يقومون برفع الأسعار بشكل مضاعف بحجة ارتفاع أسعار النقل وتكلفة الإنتاج، مما يستوجب على الحكومة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب أو استغلال.
ونأمل أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء عنهم، ويجب العمل على تحسين الأجور وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.