الفيوم تواجه جشع السائقين وتضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسي والسرفيس
قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم ، بحملة مكبرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
شملت الحملة مختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وقام أفراد الحملة باستيقاف سيارات التاكسي والسرفيس، وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.
في ذات السياق، تمكنت إدارة مرور الفيوم من ضبط أكثر من 100 مخالفة لسيارات التاكسي والسرفيس، بسبب التلاعب في التعريفة المقررة وتغيير خطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تقنين الاراضى
وفى وقت سابق اليوم عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد علي تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعديات، والإزالات، والأصول المستغلة وغير المستغلة، والخطة الاستثمارية لكل مركز، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابع "الأنصاري"، طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأصدر المحافظ، توجيهات لرؤساء المدن، بحصر الكتل السكنية القديمة والمستقرة، والتي تقع خارج الحيز العمراني، لعمل اشتراطات بنائية خاصة بها، لحين إدراجها بخرائط الأحوزة العمرانية، وكذا عقد لقاءات مع أمناء روابط الري بكافة الوحدات المحلية، للوقوف على كافة مشكلات الري بمختلف أنحاء المحافظة، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولي الري بالمحافظة.
