الشمول المالى يعزز قطاع التأمين ويحقق الاستقرار الاقتصادى

أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية الشمول المالى فى قطاع التأمين ودوره الحيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشمول المالى أصبح ضرورة ملحة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين.

وأشار الزهيرى إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين يُعرَّف بالجهود المبذولة لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطرق شاملة ومنصفة. وأضاف أن الهدف من الشمول المالى هو توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين دون تمييز أو احتكار، مع ضمان تقديم هذه الخدمات بأسعار عادلة وشفافة.

وشدد على أن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية. وبيَّن أن هذه الفوائد تتحقق على جميع المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.

وأوضح الزهيرى أن تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين يوفر للعملاء شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى. كما يفيد شركات التأمين بتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى. وبالنسبة للاقتصاد القومى، فإن التحول من القطاع المالى غير الرسمى إلى الرسمى يساهم فى حماية المشروعات الاقتصادية من المخاطر، ويخفف من الأعباء الاجتماعية التى تتحملها الدولة.

 وأشار إلى أن مؤشرات قياس الشمول المالى تشمل معدل الاختراق المالى، الذى يوضح مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وتكوين المدخرات المحلية. وبيَّن أن متوسط معدل الاختراق فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 بلغ 0.7%، مع وجود تحسن ملحوظ بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.

وأكد على وجود تحديات تعيق التوسع فى الشمول المالى، مثل تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.

وشدد الزهيرى على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى للأفراد، الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر، وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقرًا.

وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالى فى قطاع التأمين يمثل جزءًا أساسيا من المسئولية الاجتماعية للاتحاد المصرى للتأمين، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.