بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2024، ليغلق مؤشرها العام بمقدار أربع نقاط، ما نسبته 0.06 في المئة، ليصل عند مستوى 7186.71 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر233 مليون سهم، عبر 12962 صفقة نقدية، بقيمة 17ر54 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 03ر0 في المئة، ما يعادل 95ر1 نقطة، ليغلق عند مستوى 54ر6026 نقطة، من خلال تداول 6ر80 مليون سهم، عبر 4569 صفقة نقدية، بقيمة 6ر9 ملايين دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الأول 78ر5 نقاط ليبلغ مستوى 39ر7841 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 153 مليون سهم عبر 8393 صفقة بقيمة 5ر44 مليون دينار كويتي.
وصعد مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 08ر9 نقاط، ليبلغ مستوى 02ر5870 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 7ر41 مليون سهم عبر 2727 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 ملايين دينار كويتي.
البورصة المصرية
في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير فقد تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق، وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه المصري أو من العملة الاجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك للأسهم التي يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من قيمتها السوقية، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد، الموافق 4-أغسطس-2024 ويتم مراجعة الأسهم التي ينطبق عليها القرار بشكل أسبوعي.
وقال أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن هذا التطوير يتمثل في أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو (0.01 من أية عملة أخرى) نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية (مما يعني أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل)، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه.
وصرح الشيخ أنه سيتم مراجعة النسبة وفقاً لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقي قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات. ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما.