يستهدف الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد (فيديو)
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يساعد على جلب الكوادر البشرية لمؤسسات القطاع الخاص.
قانون العمل الجديد
وأضاف مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يستهدف الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أن أبرز بنود قانون العمل الجديد تشمل عدم الفصل التعسفي ويكون من خلال المحكمة العمالية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيلغي على فكرة استمارة 6.
تطبيق بنود العدالة بين صاحب العامل والموظف
وتابع أنه سيتم وضع بنود لتطبيق العدالة بين صاحب العامل والموظف، وفي حالة الموافقة على قانون العمل الجديد سيتم إلغاء استمارة 6، إلا يوم تركه للعمل وليس عند توقيعه على عقد العمل.
جدير بالذكر أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية، نظمت ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة وآخر المستجدات فى القرارات الوزارية، وذلك بمقر مدرسة نايل صانز الدولية، بحضور ممثلى 64 من إدارات هذه المنشأت الصناعية والتجارية ، بحضور ممثلي 49 منشأة من المناطق الصناعية بالعبور.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، والمساواة بين الجنسين، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة.
وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الاستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت مدير المديرية، استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.