خبير: إقبال المواطنين على قانون التصالح الجديد لا يتجاوز 10% مقارنة بالقديم
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.
وقال الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.
إقبال المواطنين على التصالح
وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.
الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد
وأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.
جدير بالذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء؛ يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسئولين عن ملف التصالح، عقب إنهاء مسئولي ملف التصالح فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 م في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن ورشة عمل عمل قانون التصالح، تناولت العديد من المحاور منها التعريف بالقانون، والربط بين القانون واللائحة التنفيذية، وعرض النماذج المدرجة بالقانون، ودورة العمل في المراكز التكنولوجية، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن المحافظة قامت بتفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
