التسويق عبر التليفون.. إزعاج يبدأ بتسريب أرقام المحمول

وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: وصول أرقام التليفونات لشركات التسويق تتم بطريقتين

شركات متخصصة تجمع بيانات العملاء من مواقع التواصل الاجتماعى وتبيعها لمن يطلبها

خبير تكنولوجيا المعلومات: خاصية فى الهواتف الذكية تسمح بحظر الأرقام غير المرغوب فيها

حبس 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال لإفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات مكالمات المستخدمين

«مساء الخير يا أفندم.. أنا «...» من شركة التسويق العقارى وبأعرض على حضرتك شقة فى منتجع «...» بسعر خيالى 30 مليون جنيه بس، تحب حضرتك تسمع العرض معانا»..

مكالمة لابد أنها وصلتك أكثر من مرة، وفى الغالب تصلك فى أوقات غير مناسبة، وقت عملك أو وقت نومك، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة التسويق عبر المحمول ما يسبب إزعاجاً مزمناً للمواطنين.

وأكدت النائبة مرثا محروس- وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن إزعاج المواطنين من قبل شركات التسويق سواء العقارى أو السيارات أو التأمين أو غيرها، يتم من خلال طريقتين: الأولى عبر تصفح الإنترنت والتعامل مع بعض الشركات خاصة التسويق العقارى التى تتطلب إدخال بعض البيانات مثل رقم المحمول الخاص بالعميل من أجل التواصل معه من قبل الشركة ومن هنا يتم تداول أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين وهى فى هذه الحالة مسئولية المواطن الذى يقوم بإدخال رقمه للتعامل مع الشركات، ومن المرجح أن بعض موظفى هذه الشركات يقومون بتداول الأرقام، وأما الطريقة الثانية، فتتم من خلال بند فى التعاقد مع العقود الجديدة لأرقام خطوط التليفون المحمول، وهى تتيح للشركة الحرية فى استخدام الرقم المحمول لأى أغراض فى حالة طلبها ذلك.

وقالت وكيل لجنة الاتصالات: «لمواجهة ظاهرة الإزعاج للمواطنين من قبل الشركات لا بد من مواجهة تشريعية عبر رقابة الشركات واستخداماتها لبيانات المواطنين، وتحجيم استخدام الشركات فى نشر الأرقام والبيانات لبعض موظفى شركات التسويق، وهناك مسئولية من المواطنين بعدم إدخال وإعطاء أرقامهم لشركات التسويق خاصة التسويق عبر الإنترنت و«الأون لاين» لأنه يعطى الحق للموظفين والشركات فى استعمال وتدوير أرقامهم ما يسبب إزعاجاً كبيراً لهم.

وقال أسامة شبكة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات تحصل على أرقام المواطنين عبر عدة مصادر منها شراء قوائم بيانات من شركات متخصصة فى جمع بيانات العملاء، وأرقام هواتف ومعلومات شخصية ومستوى دخلهم وتقوم بتجميعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لأن هناك بعض الأشخاص يضعون أرقام المحمول الخاصة على صفحاتهم الخاصة ولا بد من توخى الحذر فى ذلك، وأيضاً الاشتراك فى مسابقات عبر الهاتف المحمول وإدخال البيانات، وأيضاً هناك برامج وتطبيقات تطلب تسجيل بيانات وأرقم المحمول ويتم استخدامها أحياناً بشكل سيئ من الشركات ويتم تسريب بعض البيانات لشركات التسويق خاصة شركات التسويق العقارى فى فصول الصيف.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تلك الظاهرة يجب اتباع بعض الخطوات، فهناك خاصية فى الهواتف الذكية تسمح للشخص بحظر الأرقام غير المرغوب فيها، وهناك بعض التطبيقات متاحة للهواتف الذكية، بها بعض الأرقام الخاصة المشهورة والمعروفة للأرقام المزعجة وتخبرك بأن هذه الأرقام مزعجة وممكن حظرها، وفى حالة تلقيك مكالمة غير مرغوبة من أحد الأشخاص بالتسويق اطلب منه أن يضعك فى قائمة غير مرغوب بها حتى لا يتصل بك أحد مرة أخرى لنفس الغرض، مع توخى الحذر الشديد فى عدم نشر أرقام المحمول عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وهناك فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة والإمارات وكندا خدمة تتيح منع وصول شركات التسويق إلى رقمك بعد تسجيلك فى الخدمة.

وحدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، عقوبات رادعة للتصدى لإفشاء أسرار أو بيانات العملاء سواء من العاملين بشركات الاتصالات أو من المواطنين.

ونصت المادة (73) من القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآِت العاملة فى هذا المجال، وفقاً للمادة (75).

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب عاقبت المادة (75)، وكذلك الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومؤخراً أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، حكمها بمعاقبة 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال فى مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل بتهمة إفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات المكالمات للمستخدمين، وأسندت التحقيقات للمتهمين تهم إفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات المكالمات للمستخدمين.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين أفشوا بيانات مستخدمى أرقام الهواتف المحمولة من عملاء الشركات، وسجلات الصادر والوارد لهم.