«جدة» التاريخية تحتفل بمرور 10 سنوات على انضمامها لقائمة اليونسكو

يحتفى برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، بمرور 10 أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمى فى العام 2014م.

وأوضح برنامج جدة التاريخية أنه يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافى والعمرانى، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مثمناً جهود أمانة محافظة جدة وهيئة التراث فى التعاون بالحفاظ على تراث المنطقة.

وأضاف البرنامج أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2,5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافى المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادى ميناءً رئيساً للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقى لطرق التجارة العالمية بين قارتى آسيا وأفريقيا، ومركزاً للتبادل الثقافى والاقتصادى.

وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنى تراثياً و 5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية، ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعمارى والنسيج العمرانى لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة التى أسهمت من تعزيز التكاتف الاجتماعى فى الماضى.

وأكد البرنامج أن تسجيل جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمى جاء لاستيفائها 3 من معايير تصنيف المناطق التاريخية على أنها ذات قيمة استثنائية عالمياً، وركزت هذه المعايير على أن تعرض المنطقة تبادلاً مهماً للقيم الإنسانية على مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية، حول التطورات فى الهندسة المعمارية والفنون الأثرية، وتخطيط المدن، إلى جانب أن تكون مثالاً بارزاً لنوع من المبانى أو المجموعات المعمارية أو التكنولوجيا التى توضح عدة مراحل مهمة فى تاريخ البشرية، ثالثاً أن تكون المنطقة مرتبطة بالأحداث أو التقاليد الحية مع الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية البارزة.

واستناداً إلى معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمى لتصنيف جدة التاريخية، وضع البرنامج 4 ركائز أساسية لجهود إعادة إحياء المنطقة، تشمل التراث الثقافى غير المادى، والتنقيب والآثار «السور والبوابات التاريخية»، والنسيج العمرانى «الأسواق، الساحات، الشوارع»، والمبانى التاريخية «البيوت، المساجد، الأربطة»، كما وضع البرنامج عدداً من المعايير والمبادئ للحفاظ على التراث بالمنطقة، منها استخدام المواد التقليدية فى عمليات الترميم، وتحديد العناصر الأصلية والمرممة، والحفاظ على الارتفاعات الحالية للمبانى.

وواجهت جهود إعادة إحياء المنطقة بعض التحديات التى من أبرزها، إنقاذ المبانى الآيلة للسقوط بالمنطقة بسبب تهالك البنية التحتية، وتدعيمها وترميمها مع الحفاظ على هيكلها الأصلى وضمان استدامتها، وتوعية المجتمع المحلى بأهمية جهود الحفاظ على تراث المنطقة، وتحسين البنية التحتية والخدمات مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى والثقافى للمنطقة.

وجاء ذلك ضمن جهود البرنامج للحفاظ على التراث الثقافى والعمرانى للمنطقة، وتنمية مجالها المعيشى لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً لرواد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع فى إطار المخطط العام لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، ما يسهم فى إثراء تجربة الزوار وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية.