أعلنت الحكومة بشكل قاطع، انتهاء خطة تخفيف الأحمال فى قطاع الكهرباء بدءًا من يوم الأحد الماضي، 21 يوليو، بعد شهور طويلة من الانقطاعات العشوائية والمنظمة للتيار الكهربائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ولا شك أن الشعب المصرى بمختلف فئاته قد عانى فى هذه الأزمة، من تدهور كثير من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالتيار الكهربائي، وتحمل بصبر وتفهم ووعى الظروف الطارئة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن وقف قطع التيار الكهربائى كلف الخزانة العامة للدولة مليارًا و200 مليون دولار كعبء إضافى لاستيراد شحنات غاز لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تلى قرارًا طبق فى مايو الماضى بوقف تصدير الغاز المصرى.
وحسبنا أن نقول إن أزمة الكهرباء كانت واحدة من أقسى الأزمات التى شهدتها مصر بعد 2013 لما تضمنته من تأثيرات شديدة السلبية على قطاع الاقتصاد، وعلى قطاع الصناعة والانتاج، فضلًا عن تأثيره على النشاط التجارى والقطاع الخدمي، وهو ما أدى إلى تكبد منشآت اقتصادية عديدة لخسائر كبيرة نتيجة تقليل ساعات العمل، أو تعليق خدماتها خلال فترات بعينها.
ويتحتم علينا بعد انفراج الأزمة أن نفكر فيما هو قادم بعمق وشمول. فمع تقديرنا الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن، (وهى جهود لا تقتصر على وزارة محددة، ولا مسئول بعينه، فالجميع شركاء فى تحمل المسئولية)، فإننا فى حاجة للتعرف على تصورات الحكومة لما يخص برنامج العمل المستقبلى فى هذه القضية.
فوفقًا لتفسيرات الخبراء، فإن هذه الأزمة اندلعت بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى على الكهرباء عن الحدود المعتادة، كنتيجة طبيبعية لارتفاع عدد السكان، مع حدوث فجوة فى الوقود المتوفر واللازم لتوليد الكهرباء، بسبب أزمات إقليمية. وهذا التفسير فى حد ذاته يُلزمنا بما سبق وكتبت عنه مرارًا وهو أهمية توقع الأزمات المستقبلية ووضع سيناريوهات لإدارتها.
إن ما حدث فى قطاع الطاقة لم يكن مستبعدًا، بل إن تقاريرعديدة توقعت أوضاعًا شبيهة فيها تقارير حكومية صادرة عن الوزارات المعنية ذاتها، لكن التعاطى مع المستقبل فى بلادنا يسير كالسلحفاة، فلا أحد يضع تصورات لأزمات متوقعة، بل ننتظر حدوثها فعليًا حتى نتعامل معها.
وهذا منطق مغلوط فى الإدارة المصرية، لأن البيروقراطية المصرية لم تعتد إعداد خطط لإدارة أزمات افتراضية متوقعة.
وللأسف الشديد فقد تحملنا تكاليف باهظة لأزمات عديدة كان يمكن بكلفة أقل كثيرًا أن نتجنبها من الأساس لو كانت لدينا قراءة مسبقة للأزمة. وهنا فإنه من الظلم تحميل المسئولية لوزارة الكهرباء، لأن الموضوع أشمل، وتوليد الطاقة يحتاج إلى وقود كما أسلفنا، فضلًا عن مخصصات مالية لصيانة وإدارة المحطات، لذا فإن القضية تخص الحكومة ككل.
خلاصة القول إن ما حدث فى قضية الكهرباء والطاقة يدفعنا أن نخطط ونفكر بعمق، ونضع الدراسات التفصيلية، ونستعين بالخبراء المتخصصين، وندرس التجارب المشابهة لتحقيق اكتفاء ذاتى حقيقى ومستدام، مع التركيز على تفعيل فرص الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية.
ومثل هذا الفكر يجب أن يسود ليس قطاع الكهرباء والطاقة وحدها، وإنما كافة المجالات الأخرى.
ولاشك أن هناك تحية واجبة للمواطن المصرى البسيط الذى تحمل هذه الأزمة بثبات ووعى وتقبل، مثلما تحمل أزمات عديدة أخرى.
وسلام على الأمة المصرية.