إدراج 17 متهمًا على قائمة الإرهاب لـ5 سنوات
![محاكمة](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأربعاء، إدراج 17 متهما على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج القائم لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت بنشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
إدراج 17 متهما على قائمة الإرهاب لـ5 سنوات
أصدرت المحكمة القرار فى طلب الإدراج رقم 4 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابية فى شأن الجناية رقم 12989 لسنة 2024 العجوزة والمقيدة رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على المواد رقم 1و2 و3 و4 و5 و7 طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن الكيانات الإرهابية والارهابيين.
القبض علي مدير شركة إنتاج فنى شهيرة بالجيزة
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتحتوي على ستوديو تسجيل صوتي، مستخدمًا معدات حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته وحدة معالجة مركزية تحوي العديد من المقاطع الموسيقية- وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص".
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ضبط قضايا الإتجارفي النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
وجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة، لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.