نظام "الكوتة" يهدد صادرات مصر من الحديد والصلب لأوروبا
في ظل غياب الحماية التجارية الكاملة لدعم صناعة الصلب المصرية التى تتكبد تكاليف رهيبة للتشغيل والإنتاج، تواجه الصادرات المصرية من الحديد والصلب أزمة كبيرة ربما تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة القادمة وهى نظام الحصص بالاتحاد الأوروبي "الكوتة".
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وتركيا تفرض هي الأخرى قيوداً كمية على وارداتها من منتجات الصلب المختلفة في حين أن مصر لا تقابل من جانبها هذه القيود بقيود كمية مماثلة وهو ما يسمى في قوانين منظمة التجارة العالمية W.T.O بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما سيتسبب بإلحاق صادرات مصر من الحديد والمسطحات واللفائف بخسائر فادحة مما يضعف ويحد في النهاية من القدرات التنافسية لصناعة الصلب المصرية.
قلق أوروبي من زيادة صادرات الصلب المصرية
حققت صادرات مصر من الصلب أرقاما غير مسبوقة بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير في أوقات كثيرة على استيراد المنتجات النهائية خاصة حديد التسليح، أو المنتجات نصف النهائية بجانب الخامات الرئيسية في عمليات التصنيع سواء خام الحديد، أو البليت، أو الخردة.
في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ارتفعت أرقام صادرات الحديد والصلب لتقترب من تحقيق رقم المليون طن بنسبة زياده لا تقل قيمتها عن 35% ولتكون قيمتها 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة لعام 2022.
جاءت إسبانيا فى صدارة الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 312 مليون دولار وبزيادة 145% مقارنة بنحو 228 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2022. وحلت تركيا في المركز الثاني بواردات مصرية بقيمة 251 مليون دولار بزيادة 3544% عن الفترة المماثلة من عام 2022 التي بلغت خلالها 12 مليون دولار فقط.
وفي المركز الثالث حلت إيطاليا بصادرات بقيمة 230 مليون دولار بزيادة 150% مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2022.
وخلال النصف الأول من العام الحالي كانت مصر ثاني أكبر مصدر للفائف الصلب المدرفلة على الساخن بعد دولة الصين العظمى إلى الأسواق التركية، حيث بلغت صادرات الصين إلى تركيا من المسطحات على الساخن نحو 896 ألف طن، وجاءت مصر في المركز الثاني بصادرات تقدر بنحو 288 ألف طن، ثم جاءت روسيا العظمى بعد مصر بصادرات تقدر بنحو 185 ألف طن وتحقيق مصر لقفزات كبيرة في صادرات الحديد والصلب أثار حفيظة دول، الإتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وإنجلترا وبدأوا في فرض قيود شديدة على صادرات الدول المصدرة إليها ومنها مصر بالقطع، وقد تصل القيود إلى فرض حصص كمية "كوتة" على الدول المصدرة رغم أن مصانع الصلب المصرية تعتمد على مدخلات أجنبية خلال مراحل التصنيع وتختلف من كل مصنع لآخر ولا تقل نسبة هذه المدخلات الأجنبية عن 60 و80 %.
غياب الحماية على الواردات
إن غياب الحماية للصناعة المصرية يتسبب بشكل مباشر فى خلق العراقيل أمامها وبالتالي الحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض قيودا كمية على الصادرات المصرية يخلق منافسة غير عادلة تحد من قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية وبالتالي إلحاق خسائر فادحه بصناعة الصلب المحلية.
تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها من البليت، وتفرض تركيا 17%، وتفرض المملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب أفريقيا 10%، أما في مصر فلا يتم تطبيق أي تعريفة حمائية أو جمركية على واردات البليت وهو الأمر الذى قام باستغلاله بعض شركات الدرفلة المحلية وقامت باستيراد كميات ضخمه خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوزت الـ800 ألف طن رغم أن البليت يعد منتج نصف مُصنّع ويمثل مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح، عكس المصانع المتكاملة التي تتحمل تكاليف كل مراحل إنتاج الخامات بداية من الحديد الإسفنجي "DRI".
التعريفة الجمركية على ورادات المسطحات هزيلة
إذا كانت الحماية غائبة على واردات البليت في مصر في الوقت الذى تفرض فيه العديد من الدول رسوم حمائية ضخمة كما سبق الإشارة في السطور السابقة، فإن الرسوم الجمركية التي يتم تطبيقها على الواردات من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن أيضا لا تتناسب مطلقاً والرسوم التي تقوم العديد من الدول بفرضها، وانخفاض الرسوم الجمركية على واردات الصلب المسطح يجعل السوق المحلى مرتعاً للدول الأخرى التي تسعى بكل ما أوتيت من قوه لحماية أسواقها من تدفق الواردات، والدليل على ذلك أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن فرضت قيودا مشددة على صادرات الصين من الصلب المسطح وغيرها التي تأتى عبر سواحل المكسيك إلى الأسواق الأمريكية.
تفرض أمريكا رسوم إغراق وحماية على الصلب المسطح تصل إلى 66% ، اما البرازيل فتفرض 25%، وتركيا 15%، والسعودية 10%، وهناك دول كثيرة أخرى تفرض رسوما متفاوتة على وارداتها من الصلب المسطح ومنها، فيتنام إندونيسيا، ماليزيا، الهند، الجزائر، أما الرسوم التي تفرضها دول الإتحاد الأوروبي فتصل إلى 25%، وبالنظر إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المصرية من الصلب المسطح سنجدها لا تتجاوز 5% وهى نسبة لا تقارن بالنسب الهائلة التي تفرضها الدول الأخرى المذكورة في السطور السابقة.
ترتب على تدنى وانخفاض التعريفة الجمركية المفروضة فى مصر على الواردات المصرية من المسطحات تزايد حجم الواردات منها بالسوق المحلى، حيث زادت الواردات من 145 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 175 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 21% وهذه النسبة من الواردات قابلة للزيادة إن لم يتدخل وزير التجارة والاستثمار المهندس حسن الخطيب ليحمى واحدة من أكثر الصناعات المصرية نموا.
