نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء

طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات و التخارج منها، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين و جذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع  إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.

وكيل أفريقية النواب يحذر من التوتر بالمنطقة بعد تصاعد الحرب في اليمن

رئيس عربية النواب: الحكومة تبدأ مرحلة جادة من التواصل والتنسيق مع القوى السياسية

وشهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.

كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.

وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية ، وأشار إلي أن التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى “ريادة الأعمال الإجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية”، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل على المستثمر الدخول والخروج الأمن.

وأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، والتي تختص باقتراح السياسات وأكد ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.

ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون ، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الإجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة ، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الاستثمار.

وأكد أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات ،وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لا يوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط. 

وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد.

وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لأن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة.

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ إن ما يتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به “مجلس أو هيئة” وتكون خاصة بريادة الأعمال.

وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر.

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني وبذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة.

وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل إقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد على الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.

وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة "البحث والتطوير موضحا  أنه لا يوجد محركات اقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الاستثمار في محافظات الصعيد.

وطالب  بضرورة مساعدة الإقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة  موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.

وطالب بضرورة خلق بيئة اقتصادية تساعد محافظات الصعيد على النمو وعلى خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.

وأيد عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل على رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطر التي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.

واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية، إنشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة، ووضع تعريف الاقتصاد الإبداعي لحث المجتمع على المحافظة على التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.

وأكد ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب على عمليات التصدير، موضحًا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.