فى إطار مقترحنا المعروض القائم على التجديد والتبديل بين ما هو قائم وقادم، والخاص بوزارة التنمية المحلية والذى تقوده الهيئة الهندسية ومعها شركة الإدارة والتشغيل المقترحة، تستكمل المهام المنوط بها هذا المقترح فى وزارة التنمية المحلية لمدة زمنية محددة.
وقبل ان نقوم بسرد المهام، هناك شكوى قديمة حديثة ضد السيد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والتى لا بد ان تتطلع عليها السيدة الوزيرة الدكتورة منال عوض، فمدينة سمالوط تحولت إلى مدينة أشباح يتحكم فيها التوكتوك والباعة الجائلون بجانب الفساد البيروقراطى الذى سمح وسمسر فى إقامة العديد من الأبراج السكنية المخالفة والمشكلة التى أطالب السيدة الوزيرة بالتدخل الفورى والسريع تتمثل فى سوق ضخم للباعة الجائلين للخضار والفواكه تم إقامته حول مطرانية مار مرقص ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط، والذى يؤثر على امن وسلامة المكان والعامل الصحى للمستشفى، فكفى ان أقول ان سيارات الإسعاف وحاملى المرضى لا تستطيع المرور من الشارع، وقد كتبنا العديد من المقالات مرفق بها مقترح بنقل السوق إلى مكان شاغر يبعد عن مكانه الحالى بضع امتار، وهو موقف سيارات لا يعمل أمام مدرسة الزراعة، وتأجيره كمحلات توفر دخل مالى للدولة وتحل ازمة الاشغالات والبائعين الجائلين لكن للأسف لا مجيب والسبب هو تراخى وصمت أعضاء مجلس نواب وشيوخ مدينة سمالوط وعددهم ٧ أعضاء، الذين تركوا المدينة تغرق فى مستنقع الفوضى والعشوائية دون أداء دورهم البرلمانى لخدمة الوطن والمواطن.
آسرد بعض تفاصيل مقترحنا.
- تقوم الإدارة المحلية لوزارة التنمية كل فى حيزه الجغرافى بقيادة الهيئة الهندسية بحصر جميع الأراضى المملوكة للدولة والتى فى معظمها تقع تحت من هم أصحاب نفوذ قبلية أو سلطة تنفيذية وخصوصا فى القرى والنجوع.
- تلك الأراضى المملوكة للدولة يتم تخصيصها للمنفعة العامة عن إقامة مدارس ومستشفيات وملاعب ومسارح ومراكز ثقافية ومشروعات تنموية صغيرة... الخ ومن الممكن استخدام بعضا منها لإقامة محطة كهرباء شمسية ومحطات صرف صحى تغذى القرية أو النجع أو أى ان كان المحيط الجغرافى من حى أو مدينة، ويتمحور دور شركة الإدارة والتشغيل فى الاعداد والتنسيق لاقامة تلك المشروعات والتى يتم اختيار عناصرها طبقا لمؤهلات علمية ذات تخصص متنوع ويتم تدريبهم وتأهيلهم فى أكاديمية ناصر لمدة 6 أشهر.
- يتم التبديل والتجديد ما بين المعتصر البشرى المتواجد فعليا فى الإدارات المحلية وما يمكن إدخاله من إدارة الإدارة والتشغيل ويمكن حدوث ذلك طبقا لخطة عمل ذات أبعاد زمنية وإدارية لا تتجاوز العامين.
- تشترك تلك الشركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى دارة جميع المنشأة من مصانع لتدوير القمامة وبعض المنتجات والمشروعات التنموية التى تقام على أراضى أملاك الدولة .
- يتم إقامة فرع لتلك الشركة فى كل محافظة ويندرج دورها ما بين الإحلال والتجديد إلى الاستثمار فيما هو متوفر من ثروات وموردا طبيعية فى الحيز العمرانى للمحافظة عن طريق إقامة المشروعات الاستثمارية لتكون مرجعية ومرتكزا اقتصاديا يقوم بتوفير الموارد المالية لمصروفات المحافظة المطلوبة من الموازنة العامة للدولة.
- للحديث بقية