تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
ألزم القرار الشركات بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وكذلك إرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً.
وأجاز القرار للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماع الجمعية العامة من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها على أن تضع الشركة الضوابط اللازمة لذلك بمراعاة أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تسريع وتيرة التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المالية فى الشركات والأسواق المالية غير المصرفية وكذلك تطوير وتنمية تلك الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.