ترحيب دولي بالقرار التاريخي للعدل الدولية وإسرائيل تعترض وتتهم المحكمة بـ"معاداة للسامية"
بعد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما، توالت الترحيبات العربية والدولية، الداعية للالتزام بتنفيذ قراراتها من قبل الاحتلال بضرورة إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فيما أثار هذا القرار انتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين، حيث اعتبرت المحكمة في رأي استشاري غير ملزم واتهامها بأنها معاداة للسامية.
ومن جانبها رحبت الدول العربية بقرار المحكمة ووصفته بالتاريخي، ودعت مصر بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، مع إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
وناشدت السعودية والأردن المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان وتحميل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة.
المنظمات العربية تصفه بانتصار للحق
ومن جانبه، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الحكم ان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة".
وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة انهائه في اقرب الآجال.
وأضاف ان وقائع النظر في هذه القضية منذ احالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة الي المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
ومن جانبه رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية ووصفه إنتصار للحق الفلسطيني، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت انه يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية ، وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، مؤكده أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
هجوم إسرائيلي ورفض إعلان الكنيست
فيما هاجمت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية ، وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه"، ورفض الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
فيما هدد بتسلئيل سموتريتشوزير المالية الاسرائيلي بالتصعيد، وقال إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية" أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار، واصفاً المحكمة بأنها "منظمة سياسية ومعادية للسامية ،ولن نقبل منها مواعظ"
ومن جانبه رفض أحمد أبو الغيط، الإعلان الصادر عن الكنيست يوم 18 يوليو الجاري برفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن هذا الإعلان، وما تضمنه من مبررات باطلة، إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول علي دولته المستقلة علي أرضه المحتلة منذ ٤ يونيو ٦٧.
وشدد أبو الغيط أن هذا الإعلان، تزامن مع قيام الوزير المتطرف ايتمار بن جفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتي استكمالاً لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلي القانون الدولي، بل ويهدف الي شرعنة احتلال الفصل العنصرى ضد الشعب الفلسطيني وتطبيع تدنيس مقدساته وتقويض حل الدولتين رفضاً للسلام الذى ينشده المجتمع الدولي.
الإفراج عن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية
فيما دعا الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بورلي، السلطات الإسرائيلية إلى استئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية ة عن دعم مالي طارئ قصير المدى للسلطة الفلسطينية، تبلغ قيمته 400 مليون يورو، كتب بوريل في منشور على منصة (إكس) "إن الحاجة الملحة إلى زيادة دعمنا للسلطة الفلسطينية لم تكن عالية بهذه الدرجة من قبل".
وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يلتزم بكلمته من خلال تقديم حزمة مالية في الوقت المناسب إلى الفلسطينيين" ، وتابع "لكن الاحتياجات هائلة: نحن ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى الإفراج بشكل عاجل عن جميع عائدات الضرائب.
فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "تاريخياً"، مؤكدة أن القرار يظهر مسؤولية إسرائيل عن الفصل العنصري.
رغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم، فإنه يحمل وزناً قانونياً دولياً، وقد يؤثر على دعم المجتمع الدولي لإسرائيل.
