الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان بعد غياب 14 عاما

ستارمر يعلن إعترافه بالدولة الفلسطينية قبل إسرائيل والولايات المتحدة لضمان السلام والأمن فى المنطقة

34 قانون فى طريقهم لتحقيق رفاهية الشعب البريطانى وتخفيف أعباء الحياة

تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبة على الهجرة غير الشرعية

7،3 مليار جنيه إسترلينى للبنية التحتية وتحقيق المساواة ورفع الأجور والرقابة على الأسواق

ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الإفتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة المعمال التى يترأسها كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عام وقال الملك تشارلز أنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة إلتزام جكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر العمل على الإعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا إتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منكقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الإتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.

وتضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لإعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع إشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على  تفادى كافة الأخطاء التى إرتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية والنفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.

كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، منح البةليس مزيد من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإاضفة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات وإستغلالهم لموجات إرتفاع الأسعار . 

ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل إقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانون يتعين عليهم تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعى طالت الخطاب مؤكدة تجاهل برنلمج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.

ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه حيث كان قد ألقلى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة إعتلاءه للعرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.