محافظ بني سويف يناقش الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المحلية وفق برنامج وجدول زمني ، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات.

مشروعات الخطة الاستثمارية المحلية 

وقال غنيم، إنه متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة"مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

وتمت مناقشة الموقف المالي والتنفيذي، للربع الأول من العام المالي 2024/2025، واستعراض إجمالي الاعتمادات المخصصة على بنود وأنشطة الخطة في قطاعات: الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، ومتابعة الجهود في مجال تنفيذ مبادرة تميز حوافز الأداء ،حيث تم مراجعة المحاور الرئيسية والمتطلبات اللازم توفيرها لاستيفاء معايير التقييم ،بهدف الحصول على حافز المبادرة، التي تنفذها وزارة التخطيط وتستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، و قياس ومتابعة الأداء لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين

ووافق المجلس، على إلغاء بعض قرارات التخصيص التي صدرت في فترات سابقة،لصالح عدد من الجهات التنفيذية ، نظرا لعدم استغلال تلك المساحات "لفترة طويلة" للبدء في المشروعات المخصصة لها ، مع إعادة دراسة تخصيص تلك المساحات والأراضي في إنشاء مشروعات ومرافق، بحسب الأولوية والحاجة الماسة" لتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمرافق

وكلف المحافظ، رؤساء المدن ومسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية ذات الصلة، بالمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات على تلك المساحات والأراضي الصادر بشأنها قرارات بإلغاء الترخيص، وإعداد تقرير مصور بتلك القطع والمساحات "في غضون أسبوع" لدراسة أنسب السبل لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام، وفق احيتاجات كل منطقة وبحسب الأولويات وما يقتضيه الصالح العام.