تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج
أشاد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 2.5% وفقا لما أعلنته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مشيرا الى انه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 3.29 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 3.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7%، حيث بلغت 5.97 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع .
فان ذلك مؤشر جيد لمستوى أداء الاقتصاد المصري خلال العام الأخير الذي شهد العديد من الاحداث الهامة أهمها العائد من صفقة راس الحكمة والقرض الجديد من البنك الدولي الى جانب الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في تيسير الإجراءات على العمليات الاستيرادية والتصديرية .
وقال المكاوي ان تخفيض العجز في الميزان التجاري والوصول الى زيادة حجم التصدير عن الاستيراد سيعود بالخير على كافة المواطنين في تحقق مكاسب مالية أكبر وتحظى المنتجات المصرية بقدرة تنافسية أعلى، والأهم أن الصادرات المتزايدة تعني نشاطا إنتاجيا متسارعا في المصانع وتعاظم وتيرة التوظيف ودعما إضافيا للنمو... كما انه يوفر حماية اجتماعية أكثر للمواطن محدود الدخل والأولى بالرعاية من خلال توفير الأموال الازمة لرعايته اجتماعيا وصحيا وتعليميا.
وأضاف المكاوي ان مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها الى تحقيق فائض من الميزان التجاري خلال الأعوام القادمة من خلال تعميق الإنتاج المحلى لسد احتياجات السوق الداخلي والتصدير للخارج من خلال فتح اسواقا جديدة وغير تقليدية للمنتجات المصرية لتحقيق طفرة تصديرية غير مسبوقة.
ذلك بجانب ترشيد الاستيراد ويكون قاصرا على السلع الاستراتيجية الهامة مع تخفيض فاتورة استيراد السلع الترفيهية .
مشيرا الى ان توجهات الدولة بالاهتمام بملف تعميق الصناعة وإعطاء دفعة للمصانع والوقوف بجانب المتعثر منها ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على الأراضي وتسهيل عملية استخراج التراخيص لبدء النشاط كل ذلك سيحقق المزيد من الإنتاج والتصدير والمساهمة في توفير العملات الصعبة للخروج من الازمات الاقتصادية.