عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عصف ذهنى

الواقعة التى تداولتها (السوشيال ميديا) لأحد المحافظين الذى تعقب سيدة بسيطة تحمل كيسًا من الخبز، حصلت عليه من فرن بلدى وعندما وصلت إلى بيتها فاجأها بالتفتيش فى الكيس، متسائلًا عن كمية الخبز وهل حصلت عليه بطريقة مشروعة أم لا؟
وصورة طبق الأصل لمحافظ آخر، فاجأ طبيبًا فى جولته الميدانية بمستشفى عام متسائلًا أيضًا: لماذا لم يلبس البالطو فجاءه جواب الطبيب متندرًا (الدنيا حر)!!
ورغم أن هاتين الواقعتين تمثلان شكلًا جولات ميدانية بنزول المحافظين إلى الشارع، إلا أنهما فى الواقع قد جانبهما الصواب، لأن هناك ما هو أهم وأولى من تتبع سيدة تحصل على خبز مدعم، فذلك دور مفتش التموين ومن صميم عمل الرقابة على المخابز، وكذلك الانتباه لما يلبسه الطبيب دون مفاجأة تجهيزات غرفة العمليات، أو استعدادات عيادات الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة.
صحيح أن الجوالات المفاجئة من صميم عمل المحافظ، لكن يجب توجيهها إلى مواقع العمل والإدارات الخدمية دون ترتيب مسبق، حتى تأتى ثمارها بدلًا من التوقف امام سلوكيات فردية لا ترقى إلى مساءلة محافظ.
شفنا وسمعنا جولات لمحافظين سابقين، اقتحموا عنابر الإنتاج لمراقبة سير العمل بصدق، وكذلك عيادات الطوارئ وسؤال المرضى على أبواب المستشفيات عن سبب منعهم من الدخول، وكذلك مدارس مكدسة بالطلاب استبدلوا حصص النشاط فيها بحصص دراسية، اخرى لإنهاء اليوم الدراسى قبل موعده، وحرمان الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية التى تثقل المهارات وتنمى المواهب. من هنا كانت لتلك الجوالات آثارها وللجزاءات الرادعة بالإثابة أو العقاب مردودها على العاملين.
نحن نعلم جميعًا أن المحافظ بحكم الدستور ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، وينوب عن الوزير المختص فى ادارة المديرية الواقعة فى محافظته، ولكنه لا يملك ان يوقع الجزاء دون التنسيق مع الوزارة الأم، لعدم تطبيق اللامركزية فى المحافظات التى نص عليها قانون الإدارة المحلية الذى لم يصدر بعد!
نحن لا نقلل من أهمية هذه الجوالات، ولكننا نريدها زيارات هادفة ومفاجئة بصدق داخل مصالح وادارات حكومية يضيع موظفوها، ساعات العمل أمام كشوف الحضور والانصراف، أو فى أداء الصلاة جماعة، ومصالح المواطنين مؤجلة إلى حين بينما العمل عبادة.
لذلك فمن الأهم أن يقوم بتلك المتابعات الخدمية والرقابية أعضاء المجالس المحلية، باعتبار أن تلك المجالس تمثل الجناح الشعبى للإدارة المحلية، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار قانونها الذى طال غيابه، حتى تتمكن الرقابة الشعبية من مساءلة رجال الإدارة التنفيذية بالمحافظة، وحتى يصدر ذلك القانون فإن تلك الجوالات إن لم تكن جوالات إيجابية، فهى لا تخرج عن كونها (شو إعلامي)، وعذرًا للسادة المحافظين.