نداء إلى النائب العام ومحافظ القاهرة
امتلك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب وطلب احد السكان شراء العقار بسعر بخس واخبرنى انه على صله بالمسؤلين وهددنى بتحرير محاضر كيديه اذا رفضت السعر الذى تقدم به وعندما رفضت اتصل بمهندس الحي وادعى أنتي قد بنيت شفتين بالدور السادس ومعي كل المستندات بأن العقار سنة أدوار وأن الدور السادس به شقتين تحت الاتمام ومعي كشف مشتملات من سنة ۱۹۹۱ أن العقار سنة أدوار وليس عليه أية مخالفات وهناك جواب من الحي الإدارة الكهرباء بأن العقار ليس عليه مخالفات وقمت بتركيب عدادات الكهرباء ووفقت أخيراً على التصالح على الرغم من أنني مظلوم
وبعد حوالي سنة من دفع قيمة التصالح جاء ضابط من شرطة السيدة زينب وصاحبني إلى القسم وسألني على التصالح وأبلغته أن الورق بالشقة فقام بحجري خمسة أيام بقسم السيدة زينب وفي اليوم السادس أرسلني إلى النيابة وفي النيابة قاموا بمضاعفة المخالفة إلى ۱۹۲,۰۰۰ جنيه وكل ذلك بعد التصالح وبعد معاناه قابلت السيدة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة فأرسلت لجنة لمعاينة المخالفة أو برئاسة المستشار / سعيد مهران فجاء قرار اللجنة
أن العقار مكون من دور أرضي وخمسة أدوار أعلاه ومبنية من قديم المباني ومثبته بكشف المشتملات جرد من سنة ١٩٩١إلى ٢٠٠٦. وان محضر المخالفة رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲۰ قد جانبه الصواب وتم تحريره بطريق الخطأ حيث أن محرر المبنى الدور الخامس فوق الأرضي بالكامل ومسطح ۱۲۰م في حين أن العقد الابتدائي الخاص بالعقار يتضمن أن مسطح العقار ۱۱۳م وأن شقتي الدور الخامس فوق الأرضي من قديم المباني وموجود بكشف العوايد قبل عام ٢٠٠٦
كما ان محضر المخالفة رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ محرر بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ ومذكرة الإذالة الخاصة به صادرة للجنة بالمحافظة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۷ أي بعد ما يقرب من عامين من تاريخ تحريرالمحضر.
ورغم انصافى وظهور الحقيقه إلا ان القضية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بالبحث عنها في جدول النيابة لم يوجد لها أي اثر وأنا في عذاب منذ عدة سنوات ولى امل فى تدخل كلا من المستشار محمد شوقي عياد النائب العام والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهره للتحقيق في اختفاء القضيه رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰بالنيابه العامه بالسيده زينب لرفع الظلم عنى
نجيب محمد علي
مالك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب