وزير البترول: مصر تتمتع بموقع جغرافي يؤهلها أن تكون مركزًا لتداول الطاقة
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لأن تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم استقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
وأشار الوزير كريم بدوى إلى المضي قدما في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمي في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway EUG لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالميا في عام 2021، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مصر.
الوزير: مصر تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة
أكد الوزير كريم بدوي أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير كريم بدوي خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة
