بدوي: زيادة الأسعار العالمية أدت لارتفاع سعر بيع منتجات البترول بمصر

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن من التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع أسعار الغاز والبترول العالمية، حيث أكد على اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.

وأشار الوزير كريم بدوي إلى أن التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.

خطط التغلب على التحديات إنتاج الطاقة

وأوضح أن خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.

كما أكد الوزير كريم بدوي أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

وعرض الوزير كريم بدوي خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.