النائب أيمن محسب: آﻟﻴﺎت الحكومة واضحة لتحقيق استقرار الأسعار

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار، والتى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمى، بداية من جائحة كورونا التى أثرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير فى المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية- الأوكرانية والتى أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح فى السودان والتى أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التى شهدتها حركة التجارة العالمية فى البحر الأحمر وقناة السويس. 
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التى تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجى لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانونى لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على التوسع فى الإنتاج الزراعى والغذائى باعتباره أحد المسارات المهمة لحماية الأمن الغذائى المصرى، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتى من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعرى من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح فى السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميدانى، فضلاً عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرًا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم فى الإبلاغ عن المخالفين.