دعوى قضائية لوقف قرار زيادة رسوم القيد بالمحامين

تقدم كل من محمد بكرى محمد محمود ومحمد خالد أحمد حسن ومصطفى سعد عطا الله أحمد وإسراء أسامة محمد عبدالوهاب ورقية رمضان على أحمد المحامون بدعوى رقم ٧٧٩٤٧ لسنة 78 شق عاجل ضد نقيب المحامين بصفته وذلك لوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما فيما تضمناه من وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بايقاف القيد بالجدول العام لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 25 مارس فيما تضمنه من رفض قيد الطاعنين الأول والثانى بالجدول العام لنقابة المحامين وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المقررة سلفاً وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو فيما تضمنه من اغتصاب السلطة الممنوحة للجمعية العمومية التى يمثلها باقى الطاعنين فى استحداث وزيادة الرسوم المتعلقة بالقيد واغتصاب سلطة المشروع فى اضافة شرط جديد إلى شروط القيد الوارد النص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وكذلك تعطيل شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع الزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب وفى الموضوع الغاء قرارى نقيب المحامين ومجلس النقابة بشان إيقاف القيد الصادر بتاريخ ٢٥ مارس وقرار مجلس النقابة بشأن وضع ضوابط القيد الجديدة الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيد الطاعنين الأول والثانى وفقاً لشروط القيد المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المعلن عنها سلفاً وأعمال، شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
قال إسلام الخولى المتحدث الإعلامى للجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين إن أعضاء الجمعية العمومية سيظلون داعمين للنقيب العام ولكن هذا ليس معناه توقيع على بياض وإنما كانت هناك حاجة لإبداء الرأى والتوضيح ستتدخل الجمعية العمومية وقد رأينا أن هذا القرار سيترتب عليه ضياع حق اصيل للجمعية العمومية ولا يجب سلبه منها إلا بموجب نص تشريعى فهى صاحبة القرار فى الموافقة على زيادة الرسوم من عدمه.
وأكد «الخولى» أن النقابة تأخرت فى وضع خريطة واضحة بآليات تنفيذ محددة بشان ما سيتم من زيادة المعاشات وتطوير منظومة العلاج وطالباً كثير بتعديلها والتى كانت فى مقدمة برنامجه الانتخابى للنقيب ولذلك نطالب بوضع خريطة واضحة للجمعية العمومية. 
وأشار «الخولى» إلى أن نجاح النقيب فى دورة كاملة سيتيح له وضع خطة للنهوض بالنقابة وعرضها على الجمعية العمومية لقبولها أو رفضها ونحن على ثقة أنه يستطيع النهوض بالنقابة كما ناشدنا النقيب بتسهيل إجراءات تحديث البيانات لكبار السن من النقابات الفرعية دون اللجوء إلى مكتب النقابة العامة بالمعادى أو تكليفى بإنهاء تلك الإجراءات نيابة عنهم.