لوجه الله
جاءت حكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى عام ٢٠٢٢.. فى أعقاب أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. أى أن الحكومة بدأت مباشرة عملها فى ذروة تأثيرات الأزمتين.. فقد شهدت بريطانيا فى تلك المرحلة بجانب أزمة الوقود.. ارتفاعاً كبيراً فى معدل التضخم.. الذى بلغ ١١%.. ما وضع الحكومة والشعب البريطانى تحت ضغط كبير.. أضف إلى ذلك اتفاقية بريكست التى بموجبها خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. ما وضع قطاع الأعمال البريطانى تحت ضغط إضافى.. تمثل فى عقبات جديدة أمام العمالة وعملية تصنيع وتسويق المنتجات.. إلا أن حكومة سوناك رغم عمرها القصير.. أصرت قبل أن ترحل فى ٢٠٢٤ أن تترك درساً كبيراً فى الاقتصاد وفنون استخدام السياسات النقدية.. حيث نجحت حكومة سوناك فى خفض معدل التضخم من ١١% إلى ٢%.. وهو ما وصفه الاقتصاديون بأسرع معدل لهبوط التضخم خلال الخمسين عاماً الماضية.. كيف فعلها البريطانيون؟.. أى آلية استخدموها لمواجهة التضخم بهذه الفاعلية؟. فى حين عجزت حكومات أخرى عن مواجهة التضخم وبدأت تدخل فى مرحلة الانفلات وعدم القدرة على السيطرة على الأسواق والأسعار؟
وهذا يقودنا بالتالى إلى دراسة نوع التضخم وأسبابه.. فبينما كان التضخم فى بريطانيا قد نشأ بالأساس من خلال عوامل خارجية.. استطاعت الحكومة البريطانية مواجهته ليس فقط عبر الاستخدام الفعال والواعى للسياسات النقدية.. لجأت أيضاً إلى سياسات اقتصادية ناجعة.. فبجانب السيطرة الحقيقية على الأسواق وعدم السماح باستغلال الأزمة.. نجحت فى خفض تكلفة سلة الغذاء.. ما دفع بالتضخم إلى الانخفاض إلى معدله الطبيعى أو المستهدف.
وفى المقابل نجد أن موجة التضخم التى تضرب مصر منذ عدة سنوات تختلف اختلافاً واضحاً عن التضخم فى بريطانيا.. فإذا كانت الأحداث العالمية قد أسهمت فيها بالفعل.. إلا أن القرارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من ذلك التضخم.. فأغلب ارتفاعات الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج جاءت فى الأساس عبر قرارات حكومية.. كان من الممكن ألا تتخذ من أساسه.. وهذا لا يعفى الحكومة أيضاً من أخطاء سياساتها النقدية والمالية القاتلة.. بل الاعتماد الكلى على السياسة النقدية وحدها فى إدارة اقتصاد الدولة.. وإذا تدخلت السياسة المالية تدخلت بمفهوم الجباية ليس أكثر.. خطأ قاتل ندفع جميعنا ثمنه الآن.. نعم كان للتضخم فى مصر أسباب عديدة أغلبها كان يمكن مواجهته.. لكن سوء الإدارة كان السبب الرئيسى ومحرك الدفع التوربينى لغول التضخم.
والآن ومع الحكومة الجديدة.. لا أدرى إن كانت هناك نية لتصليح أخطاء الماضى أم السير على نفس المنهج.. لم أجد فى تشكيل الحكومة وزيراً للاقتصاد.. ولم أسمع عن خطة ثلاثية أو خمسية متكاملة للنهوض بالاقتصاد عبر زيادة الإنتاج.. كما لا أدرى حقيقة إن كان هناك من هو ملم بعلوم الاقتصاد.. أو على دراية بما حدث فى بريطانيا أم لا.. التجربة البريطانية معلومة لجميع المهتمين بالشأن الاقتصادى.. وتفاصيلها متاحة لمن أراد.. فليس عيباً أن توفد الحكومة وفداً رسمياً إلى بريطانيا.. للتعرف أكثر على تفاصيل تجربتها مع التضخم.. بجملة السفريات والدورات التدريبية والإنفاق الحكومى... ليس عيباً أن تستضيف الحكومة المصرية سوناك ووزير ماليته عدة أيام فى القاهرة.. للتحدث عن تجربة القضاء على التضخم.. والاستفادة منها... والله ليس عيباً.. لكن العيب الحقيقى هو تكرار الخطأ ألف مرة مع انتظار نتائج مغايرة.