النائب العام يأمر بالتصدي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية

أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين بالبيان الصادر عن النيابة العامة في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، وهو ما يعرض حياة مرتادي هذه الطرق، وأموالهم للأخطار.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وسوف تتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق