جمعية رجال الأعمال: كامل الوزير حازم و"الصناعة تحتاج لادارجي ينهي عصر نهشها من الهيئات"

كشف علي عيسى، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزير النقل كامل الوزير نجح في إدارة وزارته بسبب قدرته على الاتصال وثقته المطلقة مع القيادة السياسية.

وأشار خلال مقابلته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن كامل الوزير يتميز بالحزم في تنفيذ القرارات، ما ساعده على تحقيق نجاحات في مجال النقل.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لإداريين محترفين “إدارجي” في الصناعات المختلفة، وليس فقط مهندسين، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة كانت تعاني من انتهاكات في الجهاز الإداري الحكومي و"تنهش من الهئات".

وأكد أن البيروقراطية والتداخل بين الوزارات تعوق عمل المصانع وتقلل من إنتاجيتها، مشيرا إلى أن وزارة المالية تسيطر على الجمارك وتؤثر بشكل كبير على إمكانية توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.

وختم على عيسي، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالإنتاج الصناعي كعنصر أساسي في الاقتصاد المصري، داعياً إلى إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.

تجنب إغلاق المصانع

فيما كشف المهندس بهاء ديمتري، رئيس لجنة الصناعة في الحوار الوطني، عن أهمية الحوار الوطني في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه لم يحدث مثله في المنطقة على مدى الـ150 سنة الماضية.

 وأكد، أن الهدف هو تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار في مصر، مطالبا المهندس بهاء ديمتري الحكومة بالاهتمام بتوصيات الحوار الوطني وتنفيذها، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى أفكار وآراء أعضاء اللجنة. 

وأشار إلى توجيهات من الفريق كامل الوزير بعدم إغلاق أي مصنع بسبب أسباب إدارية أو مالية، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الاقتصاد وتأثيره على أصحاب المصانع والعمال.

وأوضح أن بعض المصانع تم إغلاقها من الخارج بسبب مخالفات، مؤكدا أن الجهود الصناعية يجب توجيهها بشكل منظم ومنسق بين الوزارات المختلفة. 

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية دور الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس الوزراء في تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة.

زيادة المكون المحلي بنسبة 10%

فيما قال رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، إن الصناعة المصرية بحاجة إلى انضباط وتطوير صناعات تغذية ومنتجات نهائية، بالإضافة إلى توفير أراضٍ مرفقة أو شاغرة.

 وأكد السقطي أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة يصل إلى مليارات الدولارات، مشيراً إلى استيراد العوامات بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح، أن الدولة تمتلك أراضي صناعية مرفقة فقط في الصعيد، مشيراً إلى وجود وسطاء يقومون ببيع الأراضي للمصنعين بعد شرائها من الدولة.

وأضاف السقطي قائلاً: "يجب زيادة أسعار الأراضي غير المستغلة لإقامة المصانع، وتشجيع المستثمرين على زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة 10%".