النائب أيمن محسب: استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى ظل التحديات الراهنة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى ظل التحديات الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطى كافة التحديات التى تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك جديتها فى التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامجها الذى من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الساعات القادمة.
وقال «محسب»، إن المرحلة التى تعيشها مصر فى ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطنى لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم فى معالجة القضايا التى يعيشها المجتمع المصرى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمناً جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطنى يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطنى يوفر هامشًا كبيرًا من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة فى إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاعا ضخمًا من المواطنين، مؤكداً أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلى التحول للدعم النقدى بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك فى الضغط المبالغ فيه على الطلاب.
وشدد النائب أيمن محسب، أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطنى كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبى خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملى مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التى تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.