م. الآخر
قامت البنوك المصرية بتقليل حجم القيود على البطاقة الائتمانية أو بطاقة المشتريات كما يطلق عليها، وذلك بهدف تيسير التعامل وتلبية احتياجات شريحة كبيرة عند التعامل عبر الإنترنت.
وأرسلت البنوك رسائل للعملاء، تفيد بأنها قامت برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، كما تم خفض عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح %5 بدلاً من %10.
والمعيار الأهم هو كيف تستخدم بطاقة المشتريات، وعدم التساهل عند التعامل مع بطاقة الائتمان، فهى عبارة عن قرض تحصل عليه من البنك مخصص فقط للمشتريات لهذا يطلق عليها بطاقة مشتريات، وعند السحب النقدى يتم حساب فائدة مرتفعة إلى جانب عمولة سحب على كل عملية واحدة، يعنى ممكن تسحب 50 جينهاً تجد أن البنك حسب عمولة سحب 150 جنيهاً لماذا؟ لأنه يوجد حد أدنى للعمولة، هذا بالإضافة إلى الفائدة على 50 جنيهاً من أول يوم.
إذن ما ميزة هذه البطاقة؟ الميزة فى فترة السماح حيث تعطى البنوك فترة سماح متوسط 55 يوماً، ويتطلب منك أن تعرف متى تبدأ فترة المحاسبة ومتى تنتهى، وإذا كنت لا تعلم، فالشهر الذى تجرى فيه الشراء، قم بالسداد فى الشهر التالى، واحرص على سداد كامل المبلغ، وليس الحد الأدنى كما يظهر فى الرسالة التى تظهر لك. ويجب أن تكون على علم بأن هذه البطاقة ليست مجانية، وإنما عليها مصاريف إصدار سنوية فى المتوسط 250 جنيهاً، والأمر يختلف من بنك لآخر، وعلى حسب نوع البطاقة.
لهذا يجب أن تكون على وعى وعلم وفهم ببطاقة الائتمان، وإذا كنت لا تعلم فتعلم، وإذا كنت لا تريدها فقم بالتواصل مع البنك وألغِ البطاقة، وتأكد من إلغاء البطاقة، وسداد كل الالتزامات التى عليها.
وماذا يعنى قرارات البنوك الأخيرة؟ مؤشر خير على بدأ انفراجة أزمة العملة التى تعانى منها مصر منذ مارس 2022 وحتى تاريخه، وتم اتخاذ إجراءات وقرارات منذ مارس الماضى وننتظر النتيجة، وربما يكون الربع الثالث من هذا العام هو بداية الخروج من الأزمة. ونتوقع مع ثبات العوامل الحالية، الخروج من عنق الزجاجة، ورغم عدم اليقين الذى ما زال يسيطر على المشهد العالمى والإقليمى، ولكن يظل الأمر مرهوناً بهذا المشهد، فإذا تطور فربما يطول أمد العلاج.