حملة إزالات التعديات بقرية المحروسة بقنا

 تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري، نائب المدينة، بتنفيذ عدد ١١ حالة إزالة بمساحة ٤٦٦٢ مترًا، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأحمر والأسمنت وتشوينات، كما رافقهم فيها رئيس وسكرتير القرية.  

 وأوضح سيد تمساح، رئيس مركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات. 

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

 نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بملف التصالح بنجع حمادى:

 عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور  أشرف أنور رئيس الةحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديرى المركز التكنولوجى ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية.    

 ومن جانبه شدد نائب محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادى، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

 وأضاف "عمر" بأن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وجه باستمرار توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.