محافظ الشرقية يهنئ المواطنين والجهاز التنفيذي والنواب بالعام الهجري الجديد

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية، داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، مطالبا أبناء المحافظة بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في إحداث التنمية المنشودة وبناء الوطن.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد تقدم بأسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة للرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد متمنيًا أن يعيده الله على فخامته وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال محافظ الشرقية، إن هذه المناسبة الجليلة والذكرى العطرة نستلهم منها كل المعاني السامية متوجهين إلى المولى عز وجل أن يُعيدها على فخامة رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية وأن يبارك الله جهوده المخلصة وأن يوفقه لما فيه الخير والتقدم والازدهار .

هنأ محافظ الشرقية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن يُنعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وكان المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، قد استهل  يومه الثاني بديوان عام المحافظة  بعقد إجتماع مع مديري إدارات (الشئون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – الموارد البشرية – التفتيش المالي والإداري - المكتب الفني – التخطيط الاستراتيجي والسياسات – الشئون الهندسية – الشئون القانونية – نظم معلومات البنية التحتية – المتغيرات المكانية – التخطيط العمراني  – الحسابات – الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – اللجان المؤتمرات – المركز التكنولوجي بالديوان العام ) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حالياً للإرتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين الإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الإنتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحدات والمراكز للمساهمة في رفع نسب انجاز إستخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م .

وكلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وعرض معوقات اعتماد باقي القري وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية بتلك القري. 

ووجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق اداء افضل خلال الفترة الحالية قائلاً كلنا نعمل من اجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.

وفي نهاية الإجتماع  أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة ، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلاً في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.