عودة إنتاج الأسمدة تبعث الفرحة والأمل لدى المزارعين بالإسكندرية
سيطرت حالة من السعادة والفرحة على الفلاحين والمزارعين بمنطقة قرى بنجر السكر وأبيس، لانخفاض أسعار الأسمدة التى اشتعلت في الأيام الماضية وارتفعت اسعارها بنسبة 100% لتصبح شكارة الاسمدة قيمتها 2000 جنية على الرغم انها كانت تباع بمبلغ 200 جنية العام الماضى
وعقب الإعلان عن إعادة تشغيل شركات الأسمدة والبتروكيماويات بعد توقف دام 3 أيام بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى وتاتى هذه الخطوة فى ظل ارتفاع اسعار الاسمدة والبتروكيماويات عالميا مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان استمرار الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية .
انتابت حالة من الفرحة والسرور الجميع لانقاذ محاصيل اراضيهم من الضياع بسبب اختفاء الاسمدة من الاسواق واستغلال التجار حاجة الفلاح لشكائر الاسمدة وقاموا برفع الاسعار بمبالغ كبيرة تفوق الحدود .
وقال الفلاحين والمزارعين، أننا لدينا امل كبير فى انفراجة فى صناعة الاسمدة واعادة توريدها للجمعيات الزراعية التى تمد الفلاحين وبذلك سوفي سيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة،
كانت قد وعدت الدولة بتوريد الأسمدة للجمعيات ومن ثم صرفها للمزارعين، وهناك حالة من التفاءل بشأن أوضاع الأسمدة وأسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.
كانت قد اعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عودة إمداد الغاز الطبيعي وبدء تشغيل مصانع شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لها، بعد ايقاف 3 أيام متواصله لشركة الإسكندرية للأسمدة مصانعها بسبب إمدادات الغاز الطبيعي. تم تشغيلها مرة ثانية وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي بعد انتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.
وقالت الشركة، إنه نظرًا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة.
كما اعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أمس، بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، وفقًا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة.
كانت قد شهدت محافظة الاسكندرية الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.
وأضاف أن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.
وأكد نقيب عام الفلاحين، أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.