حد أدنى للأجور.. حماية للعمالة غير المنتظمة.. ملفات انتصرت لها "دولة 30 يونيو"

قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، إن إحتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، فُرصة لكي نؤكد أن "دولة 30 يونيو" إنتصرت لقضايا العمل، ونجحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التقدم في مجال العمل، وذلك بشهادة من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،التي لم تُدرج مصر للعام الثاني على التوالي على قائمة الملاحظات الدولية لإلتزامها بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ شروط بيئة العمل اللائقة،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وتوفير فرص العمل الحقيقية ،وتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص بالتساوي، وأيضًا توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية منها "العمالة غير المنتظمة".

وكذلك طرح كشروع قانون العمل على "الحوار الإجتماعي" لسُرعة إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار المحلي والأجنبي،وكذلك الحريات النقابية.
وأكد أن هذا التقدم الذي حققته "دولة 30 يونيو"، وضع مصر على الطريق الصحيح في اتجاه معايير العمل الدولية ، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا توقيع مصر على 65 إتفاقية مع منظمة العمل الدولية ،أخرها إتفاقية العمل البحري التي جرى تسليم أوراق التصديق عليها ،إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو بداية الشهر الجاري "يونيو 2024" في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.

-الأجور :

وبشأن التقدم الذي حدث في ملف الأجور ،وكان ولا يزال محل تقدير دولي ومحلي ،قال الوزير شحاتة أن "دولة 30 يونيو" ،ورغم التحديات العالمية- بتوجيهات رئاسية- رفعت أجور العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل مُتسارع خاصة خلال ال 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف- من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل- من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 .
وتسعى "القيادة السياسية"، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
وأوضح الوزير أيضًا  توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي "مايو 2024"، بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل ،وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه،بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.
وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ،كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

-التدريب من أجل التشغيل :
وبشأن توفير فرص العمل ،قال الوزير أن الدولة المصرية ،بمشروعاتها الوطنية العملاقة وخطط التدريب من أجل التشغيل نجحت في توفير الملايين من فرص العمل .
وأوضح أن وزارة العمل لديها الأن 83 مركز تدريب مهني ثابت ومٌتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،لتدريب الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما أطلقت "الوزارة" مطلع العام الجاري مشروع "مهني 2030" ،بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل مليون مُتدرب سنويا على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وقال الوزير أن وزارة العمل ساهمت  مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن.
كما تقوم بتوفير فرص تشغيل ، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف ، التي تُعلن عنها كل 15 يوما ،وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ، بكافة المحافظات ، وأيضًا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمُرخص لها بممارسة النشاط ، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي " تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري ".
وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ، وذلك منذ بداية 2023 حتى 2024 ، وإن الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من  7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل ، والخارج ، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون " شابا وفتاة " في الداخل فقط ، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل ،و 461 ألفا 309 فرص بالخارج ، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.
-ذوي الهمم :
وبشأن ملف ذوي الهمم،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، أكد الوزير توفير 94 ألفا و 811 ، من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، وأكثر من 14 ألف فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الآن .
وأوضح إنه من أكتوبر 2023، وحتى النصف الأول من  2024، قامت المديريات بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتبين ما يلي : 
1- حصر 17 ألفا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و 69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفا و 812 عاملا .
2 - عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و 440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و 500 عامل والمتبقي استيفائه للتعيين 47 ألفا و 583 عاملا.
كما أنه وعلى مدار عشر سنوات ماضية ، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية ، لصالح ذوي الهمم منها : 
1 - إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين .
2 - قامت الوزارة بإطلاق مبادرة " مصر بكم أجمل " لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.
3 - تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال .
4 - قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم.
5 - في مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوي الهمم .
6 - يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .
7 - تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم ، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.
-العمالة غير المنتظمة :
وقال وزير العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف الوزير، أنه خلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.
وقال إنه خلال العام 2023 جرى إنشاء الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لمراقبة وحوكمة إجراءات الصرف من الحساب المركزي، وأنه خلال الفترة من 1 - 1 - 2023، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، مليار جنيه،و65 مليونا،و113 الفا ،و614 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية ،استفاد منها 289 ألفا و125 عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل"، بواقع 4 مليون و219 ألفا و200 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
وأنه خلال العام 2024،جرى استحداث منحتين تضافان إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو للعجز الكلي في حادث.
وأوضح أن المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، يعكفوا  الأن على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.