بينما نحن على وشك إعلان التشكيل الوزارى الجديد، يترقب المواطنون باهتمام تلك الحكومة الجديدة كحكومة وفريق عمل قادر على التعامل مع المشاكل القائمة ولا يهم المواطن اسم الوزير الراحل أو الوزير القادم.
منذ زمن بعيد لم يعد الكثير من المواطنين مهتمين بمن سيرحل ومن سيأتى من الوزراء باعتبار أنه مجرد تغيير أسماء لا يضر ولا ينفع سوى المقربين من هذه الأسماء.
ولكن سر الاهتمام هذه المرة فرضته الضرورة، حيث يأمل الجميع فى حكومة تعمل بروح الفريق قادرة على حل العديد من الأزمات الطاحنة التى يعانى منها الشارع وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والارتفاع المستمر فى الأسعار وغيرها من الأوضاع التى تؤرق رجل الشارع.
يذهب من يذهب ويأتى من يأتى من الأسماء، هذا ليس هو بيت القصيد أياً كانت معايير الاختيار، المهم أن تكون هناك فلسفة واضحة ورؤية محددة لهذا الاختيار تصب فى صالح الهدف العام والأسمى وهو تغيير الأوضاع إلى الأفضل وطرح الحلول البناءة للمشاكل المستعصية التى طال أمدها.
وأتصور أن هذا الأمر لا يغيب عن بال صناع القرار وكان ذلك واضحا من خلال التكليفات الرئيسية التى وضعتها القيادة السياسية عند تكليف الدكتور مصطفى مدبولى قبل شهر تقريبا بتشكيل حكومة جديدة.
وفى كل الأحوال علينا أن نتفاءل بالقادم، فمن المؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولى يدرك جيدا حجم المسئولية والمهمة الملقاة على عاتق حكومته الجديدة، وسيتحمل هو العبء الأكبر فى ذلك باعتباره رئيس الحكومة الحالية التى عايشت وتعايشت مع الأزمات المتتالية على المستوى الاقتصادى ويدرك حجم تلك المشاكل واسبابها.
ومن خلال الأسماء التى سيتم الاعلان عنها فى التشكيل الجديد، ستتضح الرؤية وسيتحدد ما إذا كانت المسألة مجرد تغيير اسماء أم اختيار هادف لفريق عمل وزارى فى الجمهورية الجديدة بكل طموحاتها وأفكارها ورؤيتها للاوضاع داخليا وخارجيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبشكل عام هناك وزراء ينتظر المواطنون رحيلهم من المشهد بأى صورة لفشلهم حتى فى التعامل مع المشاكل البسيطة جدا داخل دواوين وزاراتهم وليس فى التجاوب مع السياسات العامة للدولة بشكل عام، وهؤلاء كثر وتسببوا فى أزمات عديدة ومنهم على سبيل المثال وزراء التعليم والاسكان والتموين والزراعة والرى والسباحة والبترول والكهرباء.