رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فتحة خير

أسابيع قليلة وتنتهى امتحانات الثانوية العامة ثم تظهر النتيجة ويبدأ مكتب التنسيق فى فتح أبوابه لاستقبال الطلبة من أجل دخول الجامعة حلم كل شاب حسب مجموعه.
الطالب الذى يحصل على مجموع كبير ينتظر ترشحه لإحدى كليات القمة سواء علمى علوم يتجه إلى كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى. 
أما علمى رياضة يتجه إلى الهندسة أو الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى 
بينما شعبة الأدبى يتجه إلى الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار والألسن.
ولكن هناك مشكلة بدأت تظهر من سنوات مع ظهور الجامعات الخاصة تزيد وتتفاقم كل عام بدون أن ينتبه إليها أحد من المسئولين عن التعليم ومع تزايد عدد الجامعات الخاصة وكبرت أكثر مع إنشاء الجامعات الأهلية حتى وصل عدد الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر لأكثر من 50 جامعة وقد يسأل البعض ماهى المشكلة.
أقول انعدام العدالة وأعطى مثلًا يوضح حجم المشكلة: 
طالب علمى علوم حصل على مجموع كبير وكان حلمه دخول إحدى كليات القمة وبعد التنسيق تبخر الحلم وظهرت النتيجة بالالتحاق بكلية العلوم وهى الرغبة التى جاءت بعد استنفاد كافة رغبات كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى بسبب المجموع.. 
مع ظهور الجامعات الخاصة والأهلية عاد الامل من جديد يراود هذا الطالب وتقدم لاحدها وتم قبول أوراقه.. 
يسأل آخر طيب فين المشكلة 
أقول المشكلة فى أن هذا الطالب الذى قبلت أوراقه بكلية الطب أو الصيدلة مثلا.. مازالت أوراقه فى سجلات الجامعة الحكومية أنه طالب فى كلية العلوم وطبعا هو لا ولن يذهب ليدرس فى جامعتين فى وقت واحد.. ولكن طبقا للقانون سوف يفصل من كلية العلوم بعد عامين بسبب الغياب. 
أقول أن هذا الطالب بدون ما يقصد أو يتعمد حصل على مكان طالب آخر فى كلية العلوم. لم ينجح بسبب مجموعه فى دخول هذه الكلية على نصف درجة فجاءت بطاقة الترشيح لكلية آخرى بينما المكان خال لذهاب الطالب إلى جامعة خاصة أو أهلية. 
هذه المشكلة أضعها أمام السيد وزير التعليم العالى لأنها تمس عددا كبيرا من الطلاب يحرمون من دخول كليات بينما يحجز زميل لهم مكان داخلها لمجرد أنه من حقه التقدم للتنسيق فى الجامعات الحكومية مع تقديمه فى نفس الوقت فى الجامعات الخاصة والأهلية. 
ولذلك أرى من أجل تحقيق العدالة أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بعد انتهاء التنسيق الحكومى وتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أن يحصر على أسماء الطلبة المقبولين فى الجامعات الخاصة والأهلية. ويقوم بشطب أسمائهم من الكليات الحكومية وعمل تنسيق داخلى فى كل جامعة على الأماكن الشاغرة بها.
إن عودة الحلم لعدد كبير من الطلاب البسطاء العاجزين عن دخول الجامعات الخاصة أو الأهلية بسبب ظروفهم المادية الصعبة فى دخول كليات حكومية كانوا يحلمون بالالتحاق بها يستحق العناء والجهد.
فهل نفتح هذا الملف المسكوت عنه رغم ضخامة وتزايد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة والأهلية كل عام؟!