أزمة التعليم فى مصر من التحديات الكبرى التى تواجه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، وتتجلى هذه الأزمة فى عدة محاور أساسية منها: جودة التعليم- تدريب وتأهيل العنصر البشرى القائم على منظومة التعليم، الذى تم إهماله عمداً، فكانت النتيجة كارثية- التخطيط لعمل بنية تحتية سليمة فكثير من المدارس تعانى من بنية تحتية بالية- بالإضافة إلى النقص الحاد فى أعداد الفصول المدرسية- فضلاً عن سوء حالة المرافق الخدمية وهذا البند بشكل خاص يحتاج إلى مجلدات لسرد هذه المشكلة التى هى السبب المباشر فى الصورة متدنية السوء التى تسيطر على الصورة المشوهة لمنظومة التعليم فى مصر.
ومن هنا.. ومع انتهاء الموسم الدراسى الحالى، والاستعداد لموسم دراسى جديد ندق جرس إنذار مدوياً، أذكر فيه المسئولين والقائمين على المنظومة التعليمية بأن أمامنا وقتاً ليس بالكثير لنعيد حساباتنا استعداداً للعام الدراسى الجديد من الآن.
واليوم سيكون الحديث عن كتاب الوزارة اللعين كارثة الكوارث، فإلى علماء وخبراء ووزراء مصر العظام، إلى المسئولين والمهندسين والنجارين والحدادين والجزارين، إلى كل طوائف مصر المحروسة أذكركم جميعاً بأزمة كل عام، التى نعيش فى دروبها تائهين منذ سنوات دون حل، ألا وهى مشكلة كتب الوزارة، وأوجه سؤالى مباشرة إلى الحكومة الرشيدة.. لماذا الإصرار على طبع كتب مدرسية لا علاقة لها بجودة التعليم من أساسه، فالمدرس نفسه لا يعترف أساساً بهذا الكتاب وأول تعليماته وتوجياته لأولياء الأمور شراء الكتب الخارجية ورمى كتب الوزارة البالية، فيكون مصيرها التخزين فى ادراج المكاتب حتى انتهاء العام الدراسى لبيعها إلى محلات الفسخانى.
يا سادة.. نحتاج إلى مسئول رشيد يصرخ فى وجه ذلك المسئول الذى يصر على إهدار المليارات دون رحمة فى طباعة كتب مدرسية لا علاقة لها بالتعليم، إذن لماذا السكوت على مسئول يصر على تقليب جيوب ملايين المصريين فى دفع مصاريف كتب الوزارة، ثم شراء كتب خارجية، لماذا السكوت على مسئول يتفنن فى حرق دماء المصريين، لمصلحة من أيتها الحكومة الرشيدة يتم إهدار أكثر من ٥ مليارات جنيه على طباعة كتب لا فائدة منها، بأى منطق وفى أى بلد ولمصلحة من يحدث هذا العبث بمقدرات الأوطان، دولة تهدر كل هذه المليارات، وأولياء أمور ملايين الطلبة تدفع المليارات فى شراء كتب الوزارة، ثم بعد ذلك شراء كتب خارجية بأسعار خيالية تحت سمع وبصر مسئولى الدولة المصرية.
يا سادة.. نحن فعلياً أمام كارثة كبرى بالمعنى الحرفى لكلمة كارثة، فالدولة تصرف المليارات من دم وقوت الشعب المصرى لطباعة كتب الوزارة المستفيد الوحيد من ذلك بائع الفسيخ، وربما محلات البقالة، فجميع المسئولين فى بر مصر بالإضافة إلى كل فرد من أفراد الشعب يعلمون تماماً أن مصير كتب الوزارة إما الرمى فى سلة المهملات أو بيعها بالكيلو للفسخانى، وكأن هناك أيادى شيطانية مهمتها تدمير مقدرات هذا الوطن دون محاسبة، كثيراً ما تخيلت أن الدولة تكرم وتكافئ القائمين على تنفيذ جريمة طباعة كتب الوزارة.
إلى مسئولى الحكومة الرشيدة.. لقد طفح بنا الكيل وبلغ الصبر فينا إلى منتهاه، لماذا تكرار أزمات السنوات السابقة بإهدار متعمد للمال العام، فقد ذكرت التقارير الرسمية للدولة أن المخصصات الإجمالية لبند طباعة كتب الوزارة فى موازنة العام الدراسى (٢٠٢2- ٢٠٢3) بلغت نحو ٥٫٥ مليار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٧ مليارات جنيه فى العام الدراسى القادم.
أسال الله أن يأتى علينا الموسم الدراسى القادم ونرى حكومة رشيدة تخطط من الآن لتتجنب أخطاء تكررت الأعوام السابقة، حكومة رشيدة تملك ضميراً يقظاً يعمل من أجل أجيال تحمل آمال هذه الأمة لمستقبل مشرق.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
[email protected]