الأحداث الجارية داخليا وخارجيا تدفع للتفكير فى حالة المزاج العام فى مصر والدول العربية، ومدى الاستجابة لها والتعاطى معها. تتضافر العوامل خارجيا وداخليا وحتى مناخيا وكرويًا لتعكر مزاج المصريين العام. هناك العديد من العوامل المؤثرة فى تشكيل وتوجيه المزاج العام. على رأس هذه العوامل ومقدمتها، العوامل الاقتصادية والمناخ السياسى، الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، ونمط الثقافة السياسية السائدة، ثم الحرب النفسية والشائعات وما تلعبه من دور فى استثارة وتحفيز المشاعر السلبية. وكذلك الكوارث الطبيعية كما كان الوضع عليه فترة وباء كورونا وآثاره السلبية على المزاج العام للعالم أجمع. الان، وعلى عكس السابق من السهولة بما كان قياس المزاج العام والتعرف على توجهاته سلبا وايجابا. لكن تبقى الحاجة دائما لتحليل حقيقى ومعمق لحالة المزاج العام من أجل تحديد الاستجابات اللازمة.
العلم النظرى يقول إن للمزاج العام فى أى مجتمع حالتان: حالة إيجابية تتمثل فى الشعور بالأمل، والسعادة، والتفاؤل، والرضا العام، والاطمئنان والقدرة على الإنجاز، وفى المقابل، هناك الحالة السلبية، حيث الشعور بالإحباط، أو عدم الرضا، أو الشعور بالحزن والقلق، أو عدم الارتياح والخوف.
هنا يجب الإقرار إن هناك حالة من المزاج العام السلبى تحيط بالمصريين وهى حالة مبررة لأسبابها المعروفة للجميع، كهرباء – تضخم.. إلى أخر هذه المشاكل والتداعيات، وهى مشاكل لا يمكن التغاضى عنها أو تجاهلها، وهنا ننتقل للعامل الثانى المؤثر فى تشكيل المزاج العام، وهو المناخ السياسى، ومدى استجابة المناخ السياسى ومكوناته (حكومة – برلمان – أحزاب سياسية – مجتمع مدنى) للمزاج العام سواء من خلال آلية الإحلال عبر تغيير السياسات القديمة بسياسات جديدة أو مسئولين جدد، أو إعادة صياغة أجندة الحكومة وقرارتها السياسية، وأن تكون الأجندة الجديدة أكثر احتواءً لحالة المزاج العام الجديد. الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية قال فى مقال سابق جاء تحت نفس العنوان «المزاج العام»، أن السياسى الناجح هو الذى يدرك حقيقة المزاج العام، وطبيعة التغيير المستمر الذى يشهده، ويتبنى القرارات التى تتوافق معه. وأنا أتفق معه تماما فى هذا الرأى. فكيف جاءت استجابة المناخ السياسى لموجة المزاج العام السلبى الحالية؟
الحكومة وعبر رئيسها الدكتور مصطفى مدبولى وبناء على توجيهات رئاسية كالعادة، بدأت فى التعاطى والاستجابة لمزاج المصريين العام السلبى خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال، من خلال عقد اجتماع وزارى موسع، وإصدار قرارات هامة تتعلق بأزمة الكهرباء الحالية مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما فى أقرب وقت ممكن. وأعلنت عن تدابير عاجلة نأمل أن تخفف من حدة الأزمة، وهى استجابة إيجابية فى مضمونها تعنى أن الحكومة وأجهزتها قادرة على استشعار وقياس الرأى والمزاج العام. لكن يبقى تكامل وتفاعل الأدوار حكومة، وبرلمان، أحزاب سياسية، ومجتمع مدنى. كل فى دوره، وكل بأدواته وآلياته المتنوعة. ومع الأسف ألقينا جميع الأعباء على عاتق الرئيس حتى عبأ الشرح والتفسير والتوضيح فى مختلف القضايا والموضوعات.
مع كتابة ونشر هذه السطور نستقبل حكومة جديدة بأهداف ودوافع وتطلعات جديدة، أرجو أن يكون فى مقدمة مهامها العمل على تحسين المزاج العام للمصريين فى مختلف القضايا المعيشية، وأن يكون بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان روشتة إصلاح تشتمل على سياسات وخطط محددة بخطوات سريعة لتعاطى فاعل مع الأزمات الضاغطة. بالتوازى مع ذلك وبينما نحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو يجب أن يستمر الالتفاف حول مشروع دولة 30 يونيو، ذلك المشروع الوطنى الجامع، نعم قد يواجه ذلك المشروع تحديات، وعثرات، لكنه أيضا قدم نجاحات ووضع أسس ودعائم لدولة حديثة، واستكمال المشوار ضرورة لمستقبل أفضل لمصر والمصريين أولا وأخيراً.