مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع

وقع الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد محمد  رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين. 

وتستهدف المذكرة توثيق التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع، وتوجيه جميع الجهود العلمية والإمكانات البحثية والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية التطبيقية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات ويخدم الخطط التنموية للدولة المصرية على كافة المستويات.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وكذا التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية والتصنيع، فضلًا عن وضع آلية تنفيذية في المشروعات البحثية والتعامل مع الجهات المانحة في مجال الدراسات البيئية والتلوث البحري.

ويأتي هذا التعاون تنفيذاً للأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس ٢٠٢٣، لتحقيق اندماج منظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج في الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم من أقاليم مصر طبقًا لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها هذا الإقليم.

دور المعهد القومي لعلوم البحار

كما يشمل التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع جميع الجوانب التعليمية والتطبيقية والإرشادية التي تخدم رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، خاصة في ظل أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو الجهة المنوطة بالدراسات العلمية والبحثية المتخصصة في مجال علوم البحار وله دور ريادي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية على كافة المستويات من الدراسات والمشروعات البحثية القومية في مجال البيئة البحرية وتوافر البيانات العلمية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات ذات الصلة، كما تمثل الهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة مع الحفاظ علي الريادة الصناعية في مختلف المجالات مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة.
 

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.