صحة الشرقية تناقش الاعتمادات المالية لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية
ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة توزيع الاعتمادات المالية المحددة بالموازنة العامة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التموين الدوائي، والمستشفيات، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، والشئون المالية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق".
تم خلال الاجتماع عرض مقترح توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للبنود المختلفة ضمن الميزانية العامة، فيما يضم الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمواد الخام، وتوفير المخزون الاستراتيجي منها خلال العام المالي القادم، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة لمختلف المنافذ الطبية، ووفقاً لمعدلات الإشغال ومؤشرات الأداء، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وتابع الدكتور هشام مسعود معدلات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لكل مستشفى وإدارة صحية خلال العام الماضي، وتحديد المنافذ ذات الاستهلاك الأعلى، مع عرض الرواكد، والكميات التي لم يتم استهلاكها وفقا لخطة الإحتياجات، والأصناف المطلوب توفير مخزون أكبر منها خلال العام المالي القادم، ومناقشة حجم الطلبيات الواردة مقارنة بمعدلات الاستهلاك.
كما تم مناقشة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، واللجنة المشكلة لتوزيع نسب صندوق تحسين الخدمة الخاص بالمديرية.
ناقش وكيل الوزارة خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفنية بالمديرية، واللجنة المشكلة وفقاً للمادتين رقم ١٤ ، ٣٠ من اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، آليات توزيع حصيلة النسب المحصلة لصندوق تحسين الخدمة بالمديرية، وأي نسب أخرى تؤول لصندوق تحسين الخدمة بعد استبعاد رواتب المتعاقدين والمثبتين على هذا الصندوق.