فى المضمون
ما يحدث فى الآونة الأخيرة من ارتفاع غير مبرر للدولار فى مقابل الجنيه أشبه بالمثل المصرى اللى بيقول «اللى تعمله النملة فى سنة يأخده الجمل فى خفه» فبعد التعويم الأخير الذى بدأ بسعر 50 جنيهًا لكل دولار تفاءل الجميع بأن سعر الدولار سينخفض، ورحنا جميعًا نتابع هذا الانخفاض يوميًا بمعدل قرش وقرشين وبعد كل هذه الشهور لم ينجح الجنيه سوى فى الوصول إلى 47 جنيهًا بالكاد وهو أقصى ارتفاع له ويا ليته دام فقد فوجئنا عقب العيد بعودة الدولار «ريمونتادا» تأخذ كل ما حققته النملة- أقصد الجنيه- قيل إن السبب عدم قدرة الدولة على دفع الفوائد المرتفعة للأموال الساخنة التى دخلت بكثافة بعد صفقة رأس الحكمة للاستثمار فى أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية عن طريق البنك المركزى بفائدة كبيرة، ويبدو أن حاجة الدولة للدولار قد أنستها أن نفس هذه الأموال هى سبب الأزمة عندما خرجت من مصر فجأة بعد الحرب الروسية الاوكرانية والآن يتكرر نفس السيناريو فى الوقت الذى لم يتم فيه بالتوازى التركيز على الصادرات والزراعة والتصنيع وبقيت مصادر العملة الصعبة كما هى فى السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وجميعها مصر تتعرض لتقلبات كما حدث للسياحة بعد سقوط الطائرة الروسية ولتحويلات المصريين فى الخارج فى فترة السوق السوداء، وأخيرًا قناة السويس التى تأثرت بهجمات الحوثيين فى مضيق باب المندب وهروب العديد من السفن من المرور فى القناة خوفًا من تعرضها لتلك الهجمات.
ومعروف أن الأموال الساخنة تزيد من عدم استقرار الاقتصاد المصرى لأنها تدخل وتخرج بسرعة، مما يخلق تقلبات كبيرة فى أسعار العملات والأسهم وتزيد من مخاطر حدوث أزمات مالية، فالتدفقات السريعة للأموال الساخنة قد تتسبب فى انهيارات مفاجئة فى الأسواق المالية والأخطر انها تزيد من معدلات التضخم بالضغط على الطلب الكلى والأسعار.
ولها ايضًا بعض الآثار الإيجابية منها انها تعزز السيولة فى الأسواق المالية المصرية وقد تجلب استثمارات أجنبية طويلة الأجل إذا استطاعت الحكومة إدارة التدفقات بشكل جيد وبشكل عام، يتطلب إدارة الأموال الساخنة توازن دقيق بين الاستفادة من مزاياها والحد من المخاطر المصاحبة لها. وهذا يتطلب إطارًا تنظيميًا وإشرافًا قويًا من جانب الحكومة والبنك المركزى واعتقد أنه لم يحدث وهو ما تسبب فى ارتفاع الدولار مرة أخرى.
الحقيقة اننا نحتاج إلى قدر كبير من الشفافية فيما يتعلق بإدارة الأموال الساخنة وخطط إصلاح الاقتصاد فى شقيه المالى والنقدى، خاصة أنه لا يمكن تبرير دخولنا فى أزمة اقتصادية جديدة بعد دخول كل هذه المليارات من صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي.
نريد الإعلان عن قيمة ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون ومستحقات الشركاء الأجانب فى البترول لكى نستطيع تحمل المسئولية مع الحكومة ومحاسبتها.