رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

متحدث الحكومة: "30 يونيو الموعد النهائي لتقنين أوضاع ضيوف مصر".. شاهد

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، عن آخر المستجدات بشأن قرار الحكومة بتقنين أوضاع ضيوف في مصر، مشددًا على أن وزارة الداخلية وضعت يوم 30/6 حد أقصى لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر والحصول على بطاقة الخاصة بالمقيمين، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد، المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية في جميع المحافظات.

 

أوضاع ضيوف في مصر

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل انضباط وجدية لتقنين أوضاع ضيوف والمقيمين الأجانب في مصر، مشددًا على أن مصر تستضيف الضيوف الكرام بكل ترحاب ولابد من الالتزام والقواعد وتطبيق القوانين.

وفي سياق أخر، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ"ضيوف الدولة" من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن الكثير من "ضيوف مصر" البالغ عدد نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.

أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية "الضيوف" على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.