نائبة بالإسكندرية تكشف قيام سودانين بمخالفة القانون وإجراء عمليات ختان الإناث للتربح

قطعت الدولة المصرية أشواطاً طويله في ملف حقوق المرأة وحمايتها ضد العنف و كان على رأسها جريمة ختان الإناث والذي قام مجلس النواب في دور انعقاده الأول بتغليظ عقوبة هذه الجريمة ليقع كل من يمارسها أو يشارك فيها أو يسهلها تحت طائله القانون

ورغم تجريم القوانين المصرية لعمليات ختان الإناث وحملات السلطات المصرية المتكررة على مدار عقود للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الإعلانات السودانية جاءت مناقضة لكل هذه الحملات والقوانين، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأحياء ذات الكثافة السودانية بشكل كبير على الأراضي المصر

ويتفاجئ الجميع منذ عدة أيام بانتشار إعلانات عن أطباء وممرضين سودانيين يعرضون إجراء عمليات ختان" للفتيات في مصر، مما آثار غضب نواب البرلمان ودفعهم الأمر إلى استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية للتصدي لذلك الأمر، الذي وصفه البعض بأنه تحدي سافر لقوانين الدولة المصرية."لذا وجد لزاماً علينا الحفاظ علي ما وصلنا له من مكتسبات و حمايه بناتنا من هذه الجريمه 

تقدمت النائبة سارة النحاس بمجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والإسكان، بشأن مزاولة بعض الوافدين السودانيين جريمة ختان الإناث. 

وأشارت النائبة، إلى قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث، المجرمة قانونيا في مصر جهارا في المنزل، والإعلان عنها دون احترام للقوانين المصرية، مضيفة: "بات الأمر خارج السيطرة، فلابد من وجود ضوابط واضحة للوافدين قبل إجراء أو ممارسة أي مهنة داخل الحدود المصرية".

وطلبت النائبة تحويل طلب الإحاطة بنصه إلى لجنة الشؤون الصحية، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.