التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد استثمارها

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهن من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وتوقفن عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهة المتهمَين أقرتا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهن الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين– أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمى للكيان-جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"  جميعهم خاصين بالكيان التعليمى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.