رؤية
ساعات ويعلن التشكيل الوزارى الجديد ومن المنتظر أن تعرض الحكومة أسماء الوزراء الجدد على مجلس النواب وفقا للمادة 146 من الدستور والتى تنص على:
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب إلى آخر نص المادة.
لاشك أن التعديل الوزارى المرتقب تأخر كثيرًا فمنذ أن قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استقالتها وتم تكليف «مدبولى» نفسه بتشكيل الحكومة الجديدة فى 3 يونيو الجارى وحتى يومنا هذا لم يعلن التشكيل ولا حتى ملامحه وأسس اختيار الوزراء الجدد.
هذه الفترة الطويلة أصابت الشعب بالاحباط ولم يعد يشغله من سيأتى ومن سيرحل.
إننا نريد وزيراً سياسياً يمتلك رؤية واضحة لحل المشكلات التى باتت تؤرق المواطنين وما أكثرها خلال الفترات الأخيرة.
نريد وزير تتم محاسبته بشكل معلن من خلال كشف حساب مرتبط بالأداء ولابد أن يتم تقديم الوزير الذى يحفق إلى المحاكمة وخضوعه للحساب الأمر الذى يتطلب منا احياء مشروع قانون محاكمة الوزراء المتوقف منذ سنوات ولا شك أن الشعب المصرى الكادح يأمل أن يضم التشكيل الوزارى الجديد وزراء تعمل من أجله ولصالحه وتضع حداً لمأساته ومعاناته فى توفير متطلباته المعيشية.
ولا يأمل المواطن سوى أن يجد الحكومة تعمل لمصلحة الشعب وتشرع من أجله ومن أجل أجيال قادمة.
الشعب يريد حكومة تنهض بقضايا أساسية كفيلة باحداث فارق محلوظ فى حياة الوطن والمواطن خاصة ما يتعلق بملفات التعليم والصحة والبطالة وكل ما يضمن حياة كريمة.
ولا شك أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات الشائكة التى تراكمت خلال السنوات الماضية دون الوصول إلى حلول عاجلة لها.